شن عضو بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السبت، هجوما على النظام المصري، معتبرا أن القاهرة "تريد ممارسة الوصاية على طرابلس عبر الانقلابات العسكرية".

وانتقد "بلقاسم عبدالقادر دبرز"، عضو المجلس، تصريحات رئيس البرلمان المصري حول اعتبار القاهرة مجلس نواب شرق ليبيا (طبرق)، الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، مؤكدا أن مصر تريد أن تمارس ما وصفه بالوصاية على ليبيا.

وقال: "دولة مصر للأسف تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية علينا من خلال الانقلابات العسكرية، وهذا ما لن نسمح به أبدا"​​​.

وأضاف "دبرز": "دولة مصر رغم أنها جارة وتربطنا معها علاقات وثيقة وأواصر قربى ومصاهرة وأيضا شراكة اقتصادية، إلا أنها أكثر دولة تأذينا منها وحاربت ثورتنا التي نتطلع من خلالها إلى دولة مدنية، دولة دستور ومؤسسات دولة ذات سيادة".

وتابع: "للأسف بعض ساستها تصدر عنهم تصريحات تنم عن أطماع في ثروات ليبيا، كذلك بعض ساستها ومثقفيها لهم أطماع في أراضينا"، على حد تعبيره، مضيفا أن المصريين "يتعاملون مع ليبيا من خلال مخابراتهم وليس من خلال وزارة الخارجية"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكان رئيس البرلمان المصري "علي عبدالعال" قد أكد، في لقائه، السبت، مع رئيس مجلس نواب طبرق "عقيلة صالح"، أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبي.

فيما أعرب "صالح" عن تطلعه إلى أن "تسخر مصر ثقلها ودورها المحوري الإقليمي لإقناع المجتمع الدولي بعدم جدوى الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق".

وتعاني ليبيا، منذ توقيع اتفاق سياسي بمدينة الصخيرات المغربية في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره برلمان كبرق، بدعم من قوات يقودها الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وتتواصل منذ أبريل/نيسان الماضي معارك بين فوات "حفتر" وقوات الوفاق بمحيط العاصمة طرابلس منذ أطلق الأول عملية عسكرية للاستيلاء عليها.

وساندت القاهرة مؤخرا، سلطات "حفتر" في رفضها للاتفاق البحري الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني بشأن الحدود البحرية باعتباره تجاوزا لصلاحيات حكومة الوفاق، والتي نص عليها اتفاق الصخيرات.

وكانت حكومة الشرق ومجلس نواب طبرق، طالبوا بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق على خلفية توقيع الاتفاق البحري مع أنقرة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدرت الخارجية المصرية بيانا اعتبر أن برلمان طبرق هو "المؤسسة الوحيدة المنتخبة في ليبيا والمناط بها التصديق على أي خارطة طريق قادمة للخروج من الأزمة الليبية ووضع القواعد الدستورية اللازمة لتنظيم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

كما دعا البيان وقتها البعثة الأممية للتعاون والانخراط  بشكل أكبر مع من اعتبرهم "الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية".