صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على قانون "قيصر لحماية المدنيين السوريين"، الذي ينص على فرض عقوبات على النظام السوري وداعميه.

ويدخل القانون ضمن مشروع قانون الموازنة الدفاعية الأمريكية لعام 2020، بحجم 738 مليار دولار، التي أقرّها مجلس الشيوخ، اليوم، بعد أسابيع من المفاوضات.

وصوت لصالح مشروع القانون 86 سيناتورا مقابل رفض 8 في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

كان مجلس النواب الأمريكي صادق بأغلبية ساحقة على قانون "قيصر"، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ويفرض عقوبات جديدة على كل من يدعم النظام السوري ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.

وسيحال القانون إلى الرئيس الأمريكي لإجازته، ومن المفروض أن تنتهي صلاحيته -في حال اعتماده- في 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.

ويشمل المشروع فرض العقوبات على النظام السوري، وأهم رموزه العسكرية والأمنية والسياسية، إضافة إلى داعميه الدوليين، وفي مقدمتهم الجيش الروسي ومرتزقته في سوريا، والقوات شبه العسكرية الإيرانية التي تساعد نظام "بشار الأسد"، إضافة إلى شركات الطاقة التي تسعى للعمل بقطاع النفط السوري في حال مساعدتها للنظام بأي طريقة.

ويتضمن القانون، حسب آخر تحديثاته في يونيو/حزيران الماضي، فرض عقوبات على الأجانب المتورطين ببعض المعاملات المالية أو التقنية لمؤسسات الحكومة السورية، والمتعاقدين العسكريين والمرتزقة الذين يحاربون بالنيابة عن النظام السوري أو روسيا أو إيران، أو أي شخص فرضت عليه العقوبات الخاصة بسوريا قبلا، وكل من يقدم الدعم المالي أو التقني أو المعلومات التي تساعد على إصلاح أو توسعة الإنتاج المحلي لسوريا من الغاز والنفط أو مشتقاته، ومن يقدم الطائرات أو قطعها أو الخدمات المرتبطة بالطيران المتعلق بأهداف عسكرية في سوريا.

كما يفرض القانون عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين أو أفراد عائلاتهم. ويحدّد مجموعة من الشخصيات المقترح أن تشملهم العقوبات، بينهم "الأسد" ورئيس وزرائه ونائبه، وقادة القوات المسلحة البرية والبحرية والاستخبارات، والمسؤولون في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخابرات والشرطة، فضلا عن قادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجون التي يسيطر عليها النظام، ورؤساء الفروع الأمنية.

وأطلق على التشريع الأمريكي "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" على اسم المصور العسكري السوري السابق الملقب بـ"قيصر"، الذي انشق واستطاع تهريب آلاف الصور الفوتوغرافية لجثث ضحايا تعرضوا للتعذيب.

والتحق "القيصر" بالكونجرس، وعرض الصور على لجنة استماع، بينما تم تشكيل فريق تحقيق دولي لبحث جرائم الحرب المرتكبة في سوريا، وتأكد من مصداقية الصور.