تجاوز عدد جرائم العنف الأسري التي راحت ضحيتها نساء في فرنسا منذ مطلع السنة ذلك المسجل في العام 2018 مع 122 حالة مثبتة بحسب حصيلة وضعتها وكالة "فرانس برس" بعد قتل امرأة في غويانا الفرنسية.

وتقتل امرأة كل 3 أيام بمعدل وسطي في فرنسا على يد زوجها أو شريكها السابق رغم اعتماد إجراءات لخفض العنف الأسري.

ففي سان-لوران-دو-ماروني (غويانا الفرنسية) عثر على امرأة مقتولة قرب منزلها بعدما تلقت طعنات عدة على ما أوضح لوكالة "فرانس برس" المدعي العام للجمهورية في كايين "سامويل فينييلز".

وأوضح: "عناصر التحقيق الأولى تشير إلى أن شريكها قتلها إثر شجار، وقد أصيب الرجل بجروح بعدما حاول الانتحار وأدخل المستشفى.

ويشكل قتل نساء من قبل شركائهن الحاليين أو السابقين ذروة العنف الأسري الذي تتعرض له سنويا أكثر من 210 آلاف امرأة بالغة في فرنسا على ما تظهر آخر الأرقام الرسمية.

وقد قتلت 121 امرأة العام 2018 جراء العنف الأسري.

وفي الأشهر الستة الأخيرة، جندت وكالة "فرانس برس" صحفييها في أرجاء فرنسا لدرس الحالات المفترضة بالتفاصيل لدى السلطات من شرطة ودرك ونيابات عامة، بالاستناد إلى تعداد لتجمع "فيمينيسيد بار كونجوان أو اكس".

وجريمة غويانا الفرنسية هي الحادثة الثانية والعشرون بعد المئة المؤكدة هذه السنة لكن العدد قد يكون أعلى فبعض القضايا لم يحص بعد أو أنها معقدة جدا لتصنيفها على أنها جريمة قتل امرأة في هذه المرحلة من التحقيق على ما تفيد السلطات.

ويبقى الانفصال الدافع الرئيسي لتبرير القتل (22.5% من الحالات على الأقل) تليه الشجارات (17%) والغيرة (14%).

وأمام تواصل العنف، أعلنت الحكومة الفرنسية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني سلسلة من الإجراءات ولا سيما تضمين القانون الجزائي مفهوم "السطوة المعنوية" وتعديلات على صعيد السرية الطبية للسماح للطواقم الطبية بالإبلاغ بسهولة أكبر عن "حالات الطوارئ المطلقة".