مددت الرئاسة العراقية، مهلة تسمية مرشح لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة إلى يوم الأحد المقبل.
وقال مصدر مسؤول، إن المهلة الدستورية لاختيار شخصية توافقية تخلف "عادل عبدالمهدي"، انتهت الخميس، وجرى تمديدها، حتى الأحد، نظرا إلى أن الجمعة والسبت يوما عطلة أسبوعية في البلاد، بحسب "أ ف ب".
ولم تتوافق القوى السياسية العراقية، إلى الآن، على مرشح يحظى بثقة الشارع العراقي الذي يشهد احتجاجات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتنص المادة 81 من الدستور العراقي على أنه إذا لم تمنح الثقة لشخصية ما لرئاسة الوزراء ضمن الأجل المقرر، فإن رئيس الجمهورية يقوم مقام الرئيس المستقيل لمدة أسبوعين، على أن يكلف خلالها مرشحا جديدا.
وتتداول الساحة العراقية، أسماء وزير التعليم العالي "قصي السهيل"، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق "محمد شياع السوداني"، ورئيس جهاز المخابرات الوطني "مصطفى الكاظمي".
كما قدم النائب البرلماني الليبرالي "فائق الشيخ علي"، المعروف بانتقاده للفساد المستشري في مفاصل الدولة، ترشيحه رسميا إلى الرئيس العراقي "برهم صالح".
ويطالب المتظاهرون العراقيون، بأن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية مستقلة عن الأحزاب القائمة، ومما لم يكن لهم أي دور في الحياة السياسية منذ عام 2003.
