تعتزم المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق كامل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين، ما أثار رد فعل إسرائيلي غاضب وفلسطيني مرحب.

وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، الجمعة: "لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية، وفي قطاع غزة".

وأوضحت "بنسودا"، أنه "في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة، فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق".

وأضافت: "أعرب عن ارتياحي إزاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين".

وتابعت أنه قبل فتح التحقيق ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر "ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها"، لأن (إسرائيل) ليست عضوا في المحكمة.

وزادت: "سعيت بشكل خاص للحصول على تأكيد أنّ (الأرض) التي يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها عليها، والتي يمكنني أن أخضعها للتحقيق، تشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة".

وحضت القضاة على الفصل باختصاص المحكمة "من دون تأخير غير مبرر".

وأشارت المدعية العامة إلى أنّها لا تحتاج إلى طلب أي إذن من القضاة لفتح تحقيق، إذ ثمة إحالة سابقة من الفلسطينيين الذين انضموا إلى المحكمة في 2015.

وتعدّ المسألة شديدة الحساسية، خصوصا بعدما كان مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق "جون بولتون"، هدد بالقبض على قضاة المحكمة، في حال تحركوا ضد (إسرائيل) والولايات المتحدة، اللتان ترفضان الانضمام إليها.

وأطلقت "بنسودة"، في يناير/كانون ثاني 2015، تحقيقا أوليا حول اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في (إسرائيل) والأراضي الفلسطينية، في أعقاب حرب غزة عام 2014.

ويمكن لتحقيق شامل أن يقود نحو توجيه اتهامات إلى أفراد، إذ لا يمكن توجيهها إلى الدول، وفق نظام المحكمة.

• غضب إسرائيلي

وأمام ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، إن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها "أداة سياسية" مناهضة لـ(إسرائيل).

فيما قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية؛ "أفيخاي ماندلبليت"، في تصريح مكتوب: "يتمثل الموقف القانوني المبدئي لدولة (إسرائيل)، وهي ليست طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، في أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص فيما يتعلق بـ(إسرائيل)".

واعتبر أن أي إجراءات فلسطينية فيما يتعلق بالمحكمة "غير قانونية".

وشكك "ماندلبليت"، في شرعية انضمام فلسطين إلى المحكمة، وقال: "يمكن فقط للدول ذات السيادة تفويض الولاية القضائية الجنائية إلى المحكمة، إذ من الواضح أن السلطة الفلسطينية لا تفي بمعايير الدولة بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي التأسيسي للمحكمة".

• ترحيب فلسطيني

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بحديث مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبرتها "خطوة للمضي قدماً نحو فتح التحقيق الجنائي الذي طال انتظاره في الجرائم التي ارتكبت وترتكب في أرض فلسطين المحتلة".

وأضافت الخارجية أن هذه الخطوة تعتبر "الأولى من نوعها التي تتخذها المدعية العامة منذ إعلانها بدء الدراسة الأولية في يناير/ كانون ثاني 2015، وتعكس نيتها فتح التحقيق الجنائي في الحالة في فلسطين".

وأكدت أنه "من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الإنصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية".

من جانبه، وصف وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، "رياض المالكي"، خطوة الجنائية الدولية بأنها "يوم أسود في تاريخ (إسرائيل)".

وأضاف "المالكي"، إن "على (إسرائيل) أن تتعظ من هذا القرار، لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ووفقا لميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية)، فإن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعطي المحكمة كامل الصلاحية القانونية لملاحقة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية.

وقبل 5سنوات، طالبت السلطة الفلسطينية بإطلاق تحقيق رسمي في جرائم حرب يرتكبها مسؤولون إسرائيليون في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم الفلسطينيون ثلاثة ملفات أساسية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وقضية الأسرى في سجون الاحتلال.

وما زالت المحكمة تقول إنها تجري دراسة أولية، حول الحالة في فلسطين، لتقرر ما إذا كان الوضع يستدعي إطلاق تحقيق رسمي.

ولا تحقق المحكمة مع دول، وإنما مع مسؤولين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وضد الإنسانية.