لم يمنع تنصيب الرئيس الجزائري الجديد "عبدالمجيد تبون"، وتوليه مهامه رسميا، الجزائريين من الخروج مجدد في العاصمة الجمعة، رفضا لـ"النظام السياسي، وعرضه الحوار للخروج من الأزمة".

ورغم صعوبة تحديد عدد المتظاهرين للجمعة الـ44 على التوالي، في ظل غياب أرقام رسمية، فإن التعبئة بدت أقل أهمية من الجمعتين الأخيرتين، في وقت هتف المحتجون "لن نتوقف"، و"إما أنتم وإما نحن"، و"لن نستسلم".

وتأتي هذه التظاهرة، بعد يوم واحد من تنصيب "تبون" الفائز بانتخابات جرت في 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وسط مقاطعة قسم كبير من الجزائريين.

وفي أول خطاب له، اعتبر "تبون"، الخميس، أن انتخابه يشكّل "ثمرة من ثمار الحراك الشعبي المبارك"، متعهداً بـ"تعديل الدستور الذي هو الحجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة خلال الأشهر الأولى".

وفي إطار إجراءات تهدئة للشارع، أطاح "تبون"، برئيس الوزراء "نورالدين بدوي"، الذي طالب الحراك سابقاً برحيله، وعوّضه بوزير الخارجية "صبري بوقادوم"، وكلّفه بتسيير حكومة تصريف أعمال، كما أقال وزير الداخلية "صلاح الدين دحمون".

وقال أحد المحتجين: "لا اعترف بهذا الرئيس، وتنصيبه لا يغير شيئا، وأنا ضد الحوار الذي يدعو إليه النظام"، لكني "مع حوار ينتهي إلى رحيل رموز النظام السابق".

ويريد محتجون القطع مع النظام الذي يحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا في 1962 ورحيل كل رموزه.

وخلف "تبون"، الرئيس السابق "عبدالعزيز بوتفليقة"، الذي كان قد أجبر على الاستقالة، مطلع أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط حركة احتجاج غير مسبوقة، تدخل الأحد، شهرها الحادي عشر.

وتم انتخاب رئيس الوزراء السابق "تبون"، رئيسا للجزائر، عقب حصوله على 58.15% من الأصوات.

وكان "تبون" (74 عاما)، اعتبر أن "مطالب الحراك المشروعة تحققت، وما بقي منه فأنا أجدد التزامي بمد اليد للجميع من أجل إكمال تحقيقها في إطار التوافق الوطني وقوانين الجمهورية".

وأكد أن "تعديل الدستور الذي يعد حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة والذي سيكون خلال الأشهر المقبلة، إن لم أقل الأسابيع المقبلة الأولى، بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك".

ويرى محتجون أن تعهدات الرئيس الجديد هي دون مطالب حركة الاحتجاج، ويطالبون بدستور جديد يتم إعداده من "مؤسسات انتقالية" وليس من النظام الحالي.