أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" برئاسة النائب "وليد جنبلاط"، السبت، امتناعها عن المشاركة في الحكومة اللبنانية المقبلة برئاسة "حسان دياب".

واعتذرت الكتلة (9 نواب من أصل 128)، في بيان لها، عن المشاركة في استشارات تأليف الحكومة الجديدة، متمنية التوفيق لرئيس الوزراء المكلف.

وورد في البيان: "مع احترامنا للدستور والأعراف وآلية الاستشارات في حرم المجلس النيابي، فإننا (..) انسجاما مع موقفنا المعلن بضرورة أن تعكس الحكومة نبض الشارع وطموح الشباب اللبناني (..) نعلن امتناعنا عن المشاركة في الحكومة المقبلة".

وأضافت الكتلة أن موقفها يأتي "رغم أننا كنا وما زلنا من الداعين إلى تسهيل تشكيل حكومة قوية وقادرة تلقى الاحتضان والدعم، وتتحمل المسؤولية الوطنية وتحظى بالاحترام وبالثقة الداخلية والخارجية؛ ما يساعد لبنان بالحصول على المساعدات والدعم للخروج من أزماته الحادة".

وعلل البيان موقف الكتلة بأن "السياق الذي تجري فيه عملية التكليف والتأليف يوحي بأننا أمام سيناريو معد سلفا وسينتج حتما حكومة عاجزة وغير قادرة على تلبية طموحات الشعب اللبناني".

وغداة تكليفه بتشكيل الحكومة، وسط تأييد واعتراض ممثلي قوى سياسية والحراك، حدد "دياب"، السبت، موعدا للاستشارات مع الكتل النيابية، التي سيعمل من خلالها على تشكيل حكومة.

والخميس، كلف الرئيس اللبناني "ميشال عون"، "دياب" بتشكيل حكومة جديدة، بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها، وحاز الأخير فيها على 69 من أصوات النواب، في وقت امتنع 42 نائبا عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين. ويؤكد المحتجون على استمرار تحركهم حتى تحقيق هذه المطالب.

وقدم "سعد الحريري" استقالة حكومته في 29 أكتوبر؛ "تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية".