قال وزير الخارجية المصري، "سامح شكري"، إنه ليس هناك أية تطورات على الإطلاق في ملف المصالحة بين قطر ودول الحصار ومن بينها مصر.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها "شكري" مع برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر".

والثلاثاء الماضي، قلل الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، من احتمالات مصالحة بلاده مع قطر، قائلا إن موقف الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) لم يتغير.

ويطالب الرباعي العربي، الدوحة، بطرد قيادات جماعات "الإخوان المسلمون"، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وإغلاق القاعدة التركية على أراضيها، وخفض العلاقات مع إيران، وهو ما رفضته قطر.

ولم ينف الرئيس المصري وجود جهود لحل الأزمة الخليجية المندلعة منذ 5 يونيو/حزيران 2017، معلقا: "هناك جهود تبذل، نتمنى أن تحقق أي جهود تبذل النجاح"، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتعليقا على اتفاق حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة "فايز السراج" وتركيا، قال "شكري": إن "مصر لا تتناول أي شيء يخرج عن الحديث المعتاد بين الدول، ولا تدخل في مهاترات، وتعمل دائما في إطار الإيجابية".

واعتبر أن "الاتفاق ليس له أي تأثير على مصر من الناحية الفنية، ولكن هذا لا يعفي من أن عقد الاتفاق الأمني ليس ضمن صلاحيات حكومة الوفاق، ويعد خرقا للقانون".

وأضاف "شكري"، أن "الأمر ليس مطلقا لأي طرف يتعامل وفق رؤيته، حيث إننا نعيش في مجتمع دولي له محددات".

وأكد الوزير المصري أن بلاده "تعمل على مساعدة ليبيا في الوصول إلى حل سياسي، والقضاء على الإرهاب".

وفي وقت سابق، أكد "شكري"، ونظيره الفرنسي، "جان إيف لودريان" "على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة"، على اعتبار أن ذلك كان تجاوزا "للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات (المؤسس لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا) وأن مذكرتي التفاهم تمثلان انتهاكا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا".