قالت وزارة الخارجية المصرية، إن وزير الخارجية، "سامح شكري"، ونظيره الفرنسي، "جان إيف لودريان"، أكدا عدم مشروعية توقيع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، "فايز السراج"، مذكرتي التفاهم مع تركيا.
وأضافت أن الوزيرين تناولا خلال اتصال هاتفي، الأربعاء، "تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط وما تتسم به من اضطراب وعدم استقرار"، بما في ذلك الوضع في ليبيا.
وبحسب البيان، فقد اتفق "شكري" و"لودريان"، "على عدم مشروعية توقيع رئيس مجلس الوزراء الليبي لمذكرتي التفاهم مع تركيا اتصالا بالتعاون العسكري والمنطقة الاقتصادية الخالصة"، على اعتبار أن ذلك كان تجاوزا "للصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات (المؤسس لتشكيل حكومة وفاق وطني في ليبيا) وأن مذكرتي التفاهم تمثلان انتهاكا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بشأن حظر السلاح إلى ليبيا".
كما توافق الوزيران على "أهمية استمرار العمل في إطار مسار برلين للتوصل إلى إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة الليبية.. والعمل على دعم مؤسسات الدولة وصلاحيات مجلس النواب باعتباره المجلس التشريعي المنتخب، واتخاذ موقف حازم اتصالا بمواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية وإنهاء الصراع العسكري وتفعيل المسار السياسي وصولا إلى عقد انتخابات حرة".
والأسبوع الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" و"فايز السراج"، اتفاقيات شملت دعم العلاقات العسكرية وترسيم الحدود البحرية، أثارت جدلاً واسعاً وتوترات بين بعض دول حوض المتوسط، التي تقول إن تركيا لا حق لها في التنقيب عن الغاز بالمنطقة.
وتدعم الإمارات والسعودية ومصر حملة لدعم الجنرال الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، في مقابل كتلة أخرى تمثلها تركيا وقطر تدعم حكومة طرابلس.
