لم يجن الاقتصاد المصري، الذي أنهى برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ثمارا لافتة خلال العام الجاري، الذي قارب على الانتهاء.

خلال 2019، تخلصت الحكومة المصرية من نسبة كبيرة من فاتورة الدعم، ما زاد من أعباء المواطن البسيط، كما شهد هذا العام تراجعا في حجم الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تفاقم فاتورة الدين الحكومي المصري بشقيه الخارجي والمحلي، علاوة على حالة من الركود التجاري وارتفاع الأسعار.

المظهر الإيجابي، وفق "إندبندنت عربية"، بدا في تراجع سعر الدولار الأمريكي، كنتيجة تدريجية لتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار (التعويم) بقرار حكومي منذ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وحصرت الحكومة المصرية، ثمار الإصلاح خلال العام المالي 2019-2020 في تحقيق فائض أولي قدره 2% في 2019، مقابل عجز أولي 8.4% عام 2014، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم من 36% في نفس عام المقارنة إلى 3.4%، وارتفاع معدل النمو من 4.4% إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو في مصر منذ 10 سنوات.

كذلك انخفض عجز الموازنة من 16.5% في 2014 إلى 8.2% في 2019، بينما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل البطالة من 13.3% في عام 2014 إلى 7.5% في العام الحالي، وارتفعت حصيلة الإيرادات السياحية في مصر خلال العام المالي الماضي إلى 12.5 مليار دولار، مقارنة بـ9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017-2018 بمعدل نمو 28.2%.

ووفق وكالة "بلومبرج" فقد احتل الجنيه المصري المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد "الروبل" الروسي، وصنفت مصر في المرتبة الثانية على قائمة أكثر الدول تحملاً للصدمات.

بينما صنفت مجلة " الإيكونوميست" الاقتصادية مصر في المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، في قائمتها الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6%، كما أنها ثاني أكبر فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018-2019.

وقفزت مصر 6 مراكز في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، وصنفت مؤسسة "فيتش" الاقتصاد المصري عند درجة "+B"، بينما رفعت مؤسسة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر من "3 B" إلى "B2".

أما على الجانب الآخر، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر بنسبة بلغت 2.3% خلال الربع الثاني من 2019، ليصل إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي.

وعلى أساس سنوي قفزت المديونية الخارجية لمصر بنسبة 17.3% بقيمة زيادة بلغت 16 مليار دولار، حيث كانت قد سجلت مستوى 92.6 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018.

أما الدين العام المحلي فقد ارتفعت أرصدته في مايو/أيار 2019، إلى 4.107.9 تريليون جنيه (نحو 250 مليار دولار).

ومع ارتفاع زيادة الدين العام شهد عام 2019 أيضاً تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة 23% خلال العام المالي 2018-2019، مسجلاً 5.902 مليار دولار، مقارنة بـ7.719 مليار دولار في العام المالي السابق له 2017-2018.