توقع صندوق النقد الدولي تراجع الاحتياطي النقدي في مصر، خلال العامين الجاري والمقبل، فضلا عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقال الصندوق في بيان له، الأربعاء، إنه يتوقع تراجع إجمالي الاحتياطيات النقدية في مصر العام الجاري، لتسجل نحو 35.3 مليارات دولار، مقابل 43.9 مليارات في 2019.
كما توقع الصندوق أن تسجل الاحتياطيات نحو 32.3 مليارات دولار، بنهاية العام المقبل.
وأرجع البيان، توقعاته إلى أن شهور واردات السلع التي تغطيها الاحتياطيات الرسمية، ستسجل نحو 7 أشهر في عام 2020، مقابل 7.4 أشهر العام الماضي، علي أن تسجل العام المقبل نحو 5.8 أشهر.
وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي، خلال مارس/آذار الماضي، مسجلا نحو 40 مليار دولار، مقابل نحو 45.5 مليار في فبراير/شباط السابق عليه.
ويعد هذا أول انخفاض منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، حسب بيانات البنك المركزي.
وفِي سياق آخر، توقع صندوق النقد، ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي للبلاد، ليسجل 87.4% في 2020، مقابل 83.8% خلال العام الماضي.
وأضاف الصندوق، أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي ستسجل العام المقبل، نحو 90.7% من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بنسبة إجمالي صافي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، رجح الصندوق ارتفاعه في العام الجاري، مسجلاً نحو 78.6%، مقابل 74.4% في عام 2019.
كما رجح أن يواصل ارتفاعه في العام المقبل، إلى نحو 82.7%.
وفيما يتعلق بنسبة إجمالي الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلي، فتوقع الصندوق تراجعها هذا العام لتبلغ نحو 31.9%، مقابل 34.1% العام الماضي.
لكنه توقع أن ترتفع مجددا العام المقبل، لتصل إلى نحو 32.6%.
ارتفع الدين الخارجي في مصر، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ليصل إلى 109.4 مليارات دولار. كما قفز الدين المحلي إلى 4.18 تريليون جنيه (270 مليار دولار).
وتقف الحكومة المصرية، في موقف صعب، خلال العام الجاري، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة.
ويفاقم المأزق المصري، استمرار لجوء نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، والتهام المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة لميزانيات ضخمة، ما يكبد موازنة الدولة أعباء كبيرة.
ورفعت الحكومة المصرية، تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي المقرر الوفاء بها خلال 2020، لما يتجاوز 18.6 مليارات دولار، بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني.
