الخميس 30 يناير 2020 11:59 م

ارتفع الدين الخارجي في مصر، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بنسبة 17.7%، لتصل إلى 109.4 مليارات دولار.

وكان الدين الخارجي لمصر سجل 93.1 مليار دولار، نهاية خلال سبتمبر/أيلول 2018.

وأظهر بيان للبنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع الدين العام المحلي بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.186 تريليون جنيه (نحو 266 مليار دولار)، بنهاية سبتمبر/أيلول 2019.

وكان الدين الداخلي سجل 3.887 تريليون جنيه (نحو 247 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2018، بزيادة بلغت 298.2 مليار جنيه (18.8 مليار دولار).

كما ارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجي، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو/تموز – سبتمبر/أيلول) إلى 2.94 مليار دولار، من 2.25 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي، بزيادة بلغت 695 مليون دولار، بنسبة 30.9%.

وارتفعت أيضا، قيمة الفوائد المسددة خلال الربع الأول إلى 1.25 مليار دولار، من 0.87 مليار دولار، خلال نفس الربع من العام الماضي، بزيادة بلغت 376 مليون دولار، بنسبة 43.2%.

وزادت قيمة الأقساط المسددة عن الدين الخارجي، خلال الربع الأول إلى 1.7 مليار دولار، من 1.38 مليار دولار، بزيادة بلغت 319.4 مليون دولار، بنسبة 23.2%.

كما ارتفعت نسبة الدين العام الخارجي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 34.4%، خلال الربع الأول، مقارنة بنسبة 30.8% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفق البيان، فقد ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1009.8 دولارات بنهاية سبتمبر/ أيلول 2019 مقابل 867.9 دولارا في سبتمبر/ أيلول 2018 بزيادة 141.9 دولار بنسبة 16.4%.

ولا تشمل أرقام الدين الخارجي المصري استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية.

وحسب بيانات المركزي المصري، فإن أرصدة أذون الخزانة في حيازة الأجانب سجلت 15.2 مليار دولار، بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى.

ويتوسع نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة، يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.

يذكر أن الدين العام المصري الخارجي، بلغ نحو 43 مليار دولار، نهاية يونيو/حزيران 2013، عندما قاد "السيسي"، انقلابا عسكريا على أول رئيس مدني منتخب في مصر الراحل "محمد مرسي".

فيما بلغ الدين العام الداخلي خلال تلك الفترة نحو 1.5 تريليون جنيه (95 مليار دولار).

المصدر | الخليج الجديد