الثلاثاء 21 أبريل 2020 05:17 م

قال رئيس البرلمان المصري "علي عبدالعال" إن مصر لديها كل الحق في مطالبة المؤسسات الدولية بوقف فوائد الديون الخارجية أو تعليق سدادها على الأقل في ظل أزمة "كورونا".

وخلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، دعا "عبدالعال" الحكومة إلى تشكيل خلية اقتصادية لدراسة الأوضاع في البلاد، والبحث عن بدائل أخرى للاقتصاد المصري، تواكبا مع المستجدات الدولية في ظل تداعيات "كورونا".

وتوقع "عبدالعال" أن "العالم سيتغير اقتصاديا وسياسيا، ولن يعود كما كان بعد انتهاء أزمة كورونا".

وبلغت جملة المبالغ المخصصة لسداد فوائد الدين في مصر خلال الموازنات الخمس الماضية نحو 2.4 تريليون جنيه (152.4 مليار دولار)، فيما بلغت مُخصصات الإنفاق على سداد القروض خلال الفترة نفسها نحو 1.69 تريليون جنيه (107.3 مليارات دولار)، بإجمالي 4.11 تريليونات جنيه (259.7 مليار دولار).

"عبدالعال" قال أيضا إن "تداعيات أزمة كورونا السلبية تتجاوز أزمة الركود العالمي في عام 1929، والموازنة المصرية الجديدة هي موازنة تقديرية، وسيتم إعادة النظر في بعض بنودها".

وقال إن الموازنة تعتمد في الأساس على نمو التجارة الخارجية، خصوصا حركة التجارة من خلال قناة السويس، وقطاع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وهي قطاعات تشهد حالة من الكساد حاليا.

وتعد فوائد الديون البند الأكبر في مشروع الموازنة؛ إذ تلتهم ما يقرب من 33% من إجمالي المصروفات للعام المالي الحالي 2020ـ2021، وما يزيد عن 36%من الإنفاق المتوقع للعام المالي الماضي2019ـ2020.

بينما من المتوقع أن تتراجع العائدات الجمركية بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وكذلك عائدات قناة السويس، في ظل انكماش التجارة العالمية.

وحسب البيان التحليلي للموازنة المصرية عن العام المالي المقبل، فإن الحكومة تتوقع فجوة تمويلية بين الإيرادات والمصروفات بقيمة 988 مليار جنيه (62.7 مليار دولار)، مقارنة بنحو 820 مليار جنيه  (52 ملار دولار) متوقعة خلال العام المالي الجاري.

وفتحت مصر أبواب الاقتراض على مصاريعها منذ نحو 6 سنوات؛ لتمويل عجز مزمن للموازنة ازداد تفاقما بتوجيه الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتنفيذ مشروعات ضخمة تستنزف مئات مليارات الجنيهات من دون جدوى اقتصادية، وفق تأكيد خبراء اقتصاد.

ووصل الدين الخارجي، وفق بيانات حديثة للبنك المركزي، إلى 109.36 مليارات دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، كما ارتفع الدين المحلي إلى 4.18 تريليونات جنيه (270 مليار دولار).

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات