دعت 8 منظمات مجتمع مدني في مصر، صندوق النقد الدولي، إلى تأجيل التصويت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي لمصر، مقرر في 26 يونيو/حزيران الجاري.
وبررت المنظمات في رسالة وجهتها الإثنين، إلى المديرين التنفيذيين لصندوق النقد، طلبها بضرورة تضمين الموافقة متطلبات قوية لمكافحة الفساد في البرنامج، ونشر شروط القرض للعموم.
وقالت "سارة سعدون"، باحثة في الأعمال وحقوق الإنسان في "هيومن رايتس ووتش": "قال صندوق النقد الدولي مرارا وتكرارا إن مكافحة الفساد والمشاركة العامة عنصران رئيسيان في استراتيجيته في الأزمة الاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا".
وأضافت: "مع ذلك، فهو يُقرض مليارات الدولارات لمصر دون نشر الشروط للعموم أو مراعاة مخاطر الفساد العالية".
وتابعت: "يجب أن يتأكد 100 مليون مصري تقريبا أن صندوق النقد الدولي لا يُسلّم حكومتهم مليارات الدولارات دون ضوابط مناسبة، لضمان أن تذهب بالفعل لمساعدة أكثر المتضررين من التداعيات الاقتصادية للوباء".
وزادت: "على المجلس التنفيذي للصندوق أن يفي بالتزاماته بالشفافية، ومحاربة الفساد، ويؤجل التصويت حتى تُنشر الشروط علنا، وتُوضع تدابير لمكافحة الفساد".
ضخ صندوق النقد الدولي مايزيد عن 14 مليار دولار في مصر في 3 سنوات. يجب ألا تتم الموافقة على القرض الجديد ب 5.2 مليار دولار إلا بعد وضع شروط صارمة تتعلق بمكافحة الفساد وحرية المجتمع المدني للتأكد من أن الأموال تذهب لاحتياجات الشعب وليس لجيوب المسؤولين. https://t.co/FGlyLtgvS6
— Amr Magdi (@ganobi) June 24, 2020
والمنظمات التي وقعت الرسالة هي: "معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"؛ و"كوميتي فور جستس"؛ و"المنتدى المصري لحقوق الإنسان"؛ و"الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق"؛ و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"؛ و"مبادرة الحرية"؛ و"هيومن رايتس ووتش"؛ و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط".
وكانت الحكومة المصرية قد توصلت في 5 يونيو/حزيران، إلى اتفاق مع الصندوق لترتيب قرض بقيمة 5 مليارات و200 مليون دولار.
وأشار بيان صحفي صادر عن الصندوق إلى أن الغرض من القرض هو "دعم الإنفاق الصحي والاجتماعي، وتحسين شفافية المالية العامة، وتحقيق تقدم أكبر في الإصلاحات الرامية إلى تحفيز النمو وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص".
وفي 11 مايو/أيار، وافق الصندوق على قرض آخر بقيمة مليارين و770 مليون دولار كمساعدة طارئة لمصر لدعم استجابة الحكومة لفيروس "كورونا".
ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن وثائق تصف برنامج القرض الممنوح في مايو/أيار الماضي بقيمة مليارين و770 مليون دولار، ما يجعل من المستحيل على الجمهور تقييم ما إذا كانت الاتفاقية تتضمن متطلبات لضمان استخدام الأموال بشفافية وضمانات كافية ضد الفساد.
وفي السنوات الأخيرة، قوّضت الحكومة المصرية استقلال هيئاتها المناهضة للفساد، وأضعفت دور السلطة القضائية، ما فاقم مخاطر الفساد في البلاد بشكل كبير.
وكما لاحظت التقارير القِطرية لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن الحكومة لا تطبق قوانين مكافحة الفساد بشكل فعال. أدى تدخل الجيش، الذي يتوسع بسرعة، في الاقتصاد المصري إلى زيادة مخاطر الفساد، إذ تفتقر الشركات التي يملكها الجيش إلى أي إشراف مستقل أو مدني، ما يحرم الجمهور المصري من المعلومات اللازمة لتقييم التكاليف والمستفيدين من المشاريع الممولة من القطاع العام.
في مارس/آذار 2016، أقال الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "هشام جنينة"، وهو هيئة مستقلة تهدف إلى مراقبة الفساد، بعد أن صرّح بأن مصر خسرت 600 مليار جنيه مصري (حوالي 76 مليار دولار آنذاك)، بين 2012 و2015، بسبب الفساد الحكومي.
ولاحقا، حكمت محكمة على "جنينة" بالسَّجن لمدة عام بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بشأن الفساد في مصر.
ولضمان استقلال الجهاز، منح القانون المصري رئيسه الحصانة من الفصل، لكن "السيسي" أصدر مرسوما في يوليو/تموز 2015، في غياب البرلمان، يسمح له بفصل رئيس أي جهاز.
ويتوسع نظام "السيسي" في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة، يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.
ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى.
وتجاوز دين مصر الخارجي، حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريحية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك.
