بدأت السلطات السعودية، الجمعة، المرحلة الأولى من توطين عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع الإيواء السياحي.

يأتي التحرك السعودي، تنفيذا للقرار الصادر في يوليو/تموز الماضي، عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتوطين (سعودة) عدد من الإدارات والمهن القيادية والتخصصية في قطاع السياحة.

وشمل القرار الفنادق المصنفة بمستوى 3 نجوم فأعلى، والمنتجعات والشقق الفندقية، والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى، حسب صحيفة "عكاظ".

ووضع القرار مراحل زمنية لتطبيق التوطين في قطاع الإيواء السياحي، تستهدف المرحلة الأولى منه التوطين في المهن غير (القيادية/ الإشرافية).

كما تستهدف المرحلة الثانية؛ المهن الإشرافية ومهن مساعدي المديرين، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتستهدف المهن القيادية.

وتنص المرحلة الأولى من القرار، على قصر العمل على السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في المهن غير (القيادية/الإشرافية) الواقعة في نطاق 4 إدارات، وهي "التسويق والمبيعات"، و"الحجوزات"، و"المشتريات"، و"المكاتب الأمامية" باستثناء (حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق البواب).

وتشترط المرحلة الأولى من التوطين، قصر العمل على السعوديين والسعوديات في المهن التالية: "مستلم طلبات خدمة الغرف، ومضيف مطعم أو مقهى، وكاتب استلام بضائع، وأمين مخزن، وسكرتير/ سكرتير تنفيذي، وكاتب إداري عام، وموظف إداري/ ومساعد إداري، ومنسق إدارة).

ويحظر القرار، على أصحاب العمل استقدام أو نقل خدمات أو إسناد العمل أو استخدام العمالة الوافدة للمهن المذكورة في القرار، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

وينص القرار على تطبيق عقوبة للمنشأة التي ستخالف هذا القرار.

وكثفت المملكة خلال العامين الماضيين، من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع تجاوز بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12%.

وتعول السعودية، على مشروع "التوطين" في رفع معدلات مشاركة السعوديين والسعوديات في القطاع الخاص، وتقليص نسبة البطالة إلى أدنى مستوياتها.