حذرت الرئاسة التركية، من قوة إقليمية تنشط في ليبيا وتسعى لتأسيس أنظمة قمعية لا تخضع لمساءلة الشعب، مشددة على أن "جهودها لتأسيس حكومات عميلة لن تنجح".

وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية "فخر الدين ألطون"، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر"، الجمعة، إنه من الضروري إنهاء القوة الخارجية للدعم الذي توفره للمجموعات غير المشروعة، ضد الحكومة الليبية.

وأضاف: "لا نريد تحول ليبيا لمنطقة حرب"، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية "طلبت دعمًا عسكريًا من تركيا"، و"أنقرة تدعم حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها عالميًا".

وتابع: "كما صرح الرئيس رجب طيب أردوغان، فإن تركيا ستلتزم بالاتفاقية المبرمة مع الحكومة الليبية"، مؤكدا عزم بلاده حماية المصالح المشتركة، وإرساء الاستقرار في البحر المتوسط.

وأوضح أن الاتفاق المبرم مع ليبيا، يزيل العوائق أمام تحرك تركيا بشكل حر في المياه المفتوحة، مضيفًا: "بنفس الوقت، فإن الاتفاقية تضمن إقامة علاقة قوية مع الحكومة الليبية".

واستطرد: "عازمون على تحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا والبحر المتوسط".

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا بعد إعلان قوات الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، المدعومة من عدة دول إقليمية، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا.

وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن "حفتر" من جديد، بدء ما أسماه، "المعركة الحاسمة"، للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية "فائز السراج"، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.