أعلنت وسائل إعلام تركية أن مشروع قانون التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا سيسلم لرئاسة البرلمان الإثنين، والتصويت عليه سيكون في جلسة استثنائية الخميس.

والخميس، توقع الرئيس التركي حصول حكومته على تفويض من البرلمان يومي 8 أو 9 يناير/كانون الثاني المقبل من أجل إرسال جنود إلى ليبيا تلبية لدعوة حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا؛ لمواجهة الهجوم الذي يشنه الجنرال "خليفة حفتر"، المدعوم إماراتيا ومصريا وفرنسيا، على العاصمة طرابلس.

ويستند القرار التركي إلى اتفاقية دفاع مشترك جرى توقيعها مؤخرا بين أنقرة وطرابلس، وأخرى لترسيم الحدود البحرية أثارت حفيظة اليونان؛ حيث مدت خلالها تركيا منطقتها البحرية الاقتصادية وجعلت لها حدودا مع ليبيا قرب جزيرة "كريت" اليونانية.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشهد ليبيا تصعيدا عسكريا بعد إعلان قوات "حفتر"، المدعومة من عدة دول إقليمية، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني".

وفي 12 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشهر من فشل قواته في اقتحام العاصمة، أعلن "حفتر" من جديد بدء ما أسماه، "المعركة الحاسمة" للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حدوث أي جديد على الأرض.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية "فائز السراج"، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية؛ بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.