حول قانون الجنسية المثير للجدل، الذي أقره البرلمان الهندي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، حياة حوالي 200 مليون مسلم يعيشون هناك إلى كابوس؛ بسبب ما يحتويه من تمييز.

جاء ذلك وفق تقرير أوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، سلط الضوء على تبعات القانون الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين.

وأضافت الصحيفة أن المسلمين في البلاد انتفضوا ونظموا احتجاجات ضخمة بعد إصدار القانون الجديد الذي يعطي الأولوية لغير المسلمين من الدول المجاورة للهند، مثل باكستان، في الحصول على الجنسية.

ونقلت الصحيفة عن "محمد إسلام خان" قوله إنه "لطالما حلم بالعودة إلى الهند بعد 10 أعوام أمضاها في العمل في متجر في السعودية. والآن، وهو يقف وسط متجره للملابس في منطقة فقيرة في مومباي، يتساءل خان (34 عاما) عما إذا كان اتخذ القرار الصحيح".

ونقلت الصحيفة عن تاجر هندوسي تعاطفه مع مسلمي الهند، الذين يعيشون حالة من الخوف، في عشوائيات مدينة مومباي، حيث يوجد عدد كبير من المسلمين، ويضرب مثال بـ"حميدة"، الأم ذات العشرين عاما، التي تحمل أوراق هوية هندية وتخشى من عدم اعتبارها هندية، وتقول: "هذه بلدنا، ولدنا فيها وترعرعنا فيها، أين نذهب؟".

ونقلت الصحيفة في المقابل عن هندوسي مناصر لحزب "بهاراتيا جاناتا" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي، "ناريندرا مودي"، زعمه أن هناك تضخيما لموضوع القانون من اجل أغراض سياسية.

وزعم "مودي" أن القانون الجديد يهدف إلى حماية الأقليات الدينية التي قد تتعرض لاضطهاد في دول مجاورة، بينما يرى منتقدوه أنه يمنح صبغة دينية للبلاد ويقوض القاعدة العلمانية التي بنيت عليها.

وأكدت الصحيفة أن المحتجين المسلمين تعرضوا لقمع وحشي واعتداءات جنسية وتعذيب، بعد المظاهرات التي خرجت ضد قوانين الجنسية الجديدة المثيرة للجدل، في وضع جعل الحكومة الهندية تواجه "التحدي الأكبر".

وخرجت الاحتجاجات في 56 مدينة عبر أقاليم البلاد، وشارك فيها أعداد ضخمة من الطلاب المسلمين والمواطنين العاديين.

وواجه هؤلاء قمع الشرطة الوحشي الذي تسبب بسقوط قتلى في إقليم أسام ومدينتي لوكنو ومانغالور.

ووفق الصحيفة فإن "مودي" وحزبه يسعون إلى استبدال الهند بأمة هندوسية يحلمون بها. لكن الكاتبة توضح أن هذا المسعى هو كابوس يهدد المسلمين والهنود بشكل عام.