فاقت المنح غير المسترجعة التي قدمتها الكويت للحكومات الأجنبية، مليار دينار (3.289 مليار دولار) في آخر 3 سنوات، رغم أنها شهدت عجوزات مليارية في الموازنة العامة للدولة.

وكشف تقرير صادر عن لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، تسجيل المنح الخارجية للكويت، المقدمة من الحكومة وليس من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للحكومات الأجنبية، ارتفاعا يقدر بـ39%،‎ عما تم تقديره بالميزانية العامة للدولة.

وبحسب التقرير الذي نقلته صحيفة "الراي" المحلية، الأحد، قدرت تلك المنح بـ208 ملايين و464 ألف دينار، في حين سجلت قيمة المنح الفعلية المقدمة 343 مليونا و785 ألفا و411 دينارا، بزيادة قدرت بـ135 مليونا و321 ألفا و411 في السنة المالية المنتهية 2018-2019.

وكشف التقرير أن إجمالي ما قدمته الكويت فعليا كمنح خارجية للحكومات الأجنبية، بخلاف ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية، وتحملتها الميزانية العامة للدولة خلال الـ11 سنة الماضية من عام 2008 حتى 2019، بلغ ما يقارب 4 مليارات دينار (13.156 مليار دولار).

وأوضح التقرير أن هناك فرقا بين المنح التي تقدمها الكويت للدول الأخرى "الإعانات الخارجية"، وبين القروض والمنح التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مبينا أن المنح التي تقدمها الدولة تدرج سنويا في الميزانية العامة للدولة، وتسند مهام إدارتها للصندوق، لكنها تختلف عن قروض ومنح الصندوق الذي أسس برأسمال ملياري دينار عام 1961.

وعلى مر السنوات تم استثمار هذا المبلغ، ومن عوائد هذا الاستثمار ورأسمال الصندوق، يتم منح القروض والمنح للدول وفق ضوابط، وهي لا تحمل على الميزانية العامة للدولة نهائيا.

وفي نهاية تقريره، أوصى المكتب الفني للجنة الميزانيات، بضرورة توضيح وزارة المالية في الحسابات الختامية للسنوات المالية القادمة تفصيلا، للمبالغ الممنوحة للحكومات الأجنبية، مع بيان أسمائها قرين كل مبلغ كما هو معمول به في الميزانية.

وكانت بيانات أعلنتها وزارة المالية الكويتية، في يوليو/تموز الماضي، أظهرت عجزا فعليا قدره 1.29 مليار دينار (4.24 مليار دولار)، في السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، بانخفاض 83% عن المقدر في مشروع الموازنة، و60% عن السنة المالية السابقة.