عبّرت سعوديات عن غضبهن من حملة التوقيف الأخيرة التي شنتها السلطات في الرياض، والتي بلغت حصيلتها 60 موقوفا، معظمهم من النساء، بعد اتهامهم بمخالفة الذوق العام (ارتداء ملابس غير لائقة بأماكن عامة).

وعبر وسم (#استغلال_الذوق_العام_ضد_النسا) طالبت ناشطات سعوديات بوقف ما اعتبرنه ازدواجية في تطبيق لائحة "الذوق العام"؛ لأنه برأيهن يطبق على السعوديات فقط ولا يطبق على النساء الأجنبيات والمقيمات في المملكة.

وطالبت المشاركات في الوسم، السلطات بتطبيق لائحة الذوق العام على جميع النساء المتواجدات على أرض المملكة بدون تحيز أو استثناءات، ونشر بعضهن مقاطع فيديو تظهر نساء من مشاهير عالم التواصل وهن يرقصن في أحد مناطق المملكة، متسائلين عن سبب عدم معاقبة "الأجنبيات" ما دام لا يوجد أحد فوق القانون كما قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

واعتبرت مغردة أخرى أن العقاب يجب أن لا يطال أحدا إن كان أجنبيا أو سعوديا، معتبرة أن تلك العقوبات على السعوديات "نوع من الإرهاب".

وطالب مغرد يدعى "عيسى الرشيدي" بتحديد أهمية تحديد اللباس المخالف للذوق العام بدقة "حتى لا يكون المسؤول عن رصد المخالفات اجتهادي في عمله" و"يصنف المخالفات حسب تشريعه ورؤيته وهواه وعاداته وتدينه".

في المقابل اعتبر آخرون أن الحملة التي أطلقت ضد القانون "ظالمة"، وأن كثيرا من السعوديات يخرجن "بدون عباية" دون أن يتعرضن لأي ملاحقة.

وكان مجلس الشورى السعودي قد صادق في أبريل/نيسان الماضي، على لائحة "الذوق العام" المتكون من 10 بنود.

وعرّف القانون "الذوق العام" بأنه "مجموعة سلوكيات تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته".

ويرمي هذا القانون إلى "المحافظة على قيم وعادات المجتمع السعودي ومراعاة خصوصيات الناس ومعاقبة كل من يتلفظ أو يقوم بفعل يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة".

وقد يواجه مخالفو هذا القانون غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال  (1400 دولار).