كشفت مصادر مطلعة بالإدارة الأمريكية، الثلاثاء، أن واشنطن بدأت بإعداد عقوبات محتملة ضد العراق بسبب اعتماد برلمانه قرارا يدعو لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وذكرت المصادر أن واشنطن تدرس على وجه الخصوص إمكانية منع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات العراقية، لا سيما بعدما هدد الرئيس "دونالد ترامب" بغداد بفرض قيود اقتصادية عليها إذا اتبعت سياسة مناوئة للولايات المتحدة، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".

وسيضطلع البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية بالدور الرائد في حالة فرض العقوبات وستكون هذه الخطوات بمثابة عمل غير عادي ضد حليف دعمته الولايات المتحدة لما يقرب من 20 عاما، وأنفقت عليه بعد غزوها له عام 2003 مئات المليارات من الدولارات، حسبما أوردت الصحيفة الأمريكية.

واستدركت "واشنطن بوست" بأن المناقشات الحالية أولية، وليس من الواضح في النهاية ما إذا كان سيتم تنفيذ تدابير العقوبات الأمريكية على العراق في النهاية، مشيرة إلى أن عددا من الخبراء يعتقدون أنه سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فرض عقوبات دون المساس بالمصالح الأمريكية.

 ووفقا لأحد المصادر، فإن واشنطن تنوي الانتظار قليلا لمعرفة ما إذا كانت التصريحات في بغداد تذهب إلى أبعد من ذلك.

وتبنى مجلس النواب العراقي (البرلمان) في 5 يناير/كانون الثاني الجاري قرارا "يلزم الحكومة بوضع حد للوجود العسكري للقوات الأجنبية في الجمهورية ووقف العمل في اتفاق أمني أبرم مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب"، على خلفية تبني واشنطن لقتل قائد "فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني "قاسم سليماني" قرب مطار بغداد. وتمت الموافقة على الوثيقة بنصاب قانوني، لكن في ظل غياب الفصائل السنية والكردية.