مددت الولايات المتحدة، إعفاء العراق، من العقوبات، بما يسمح له بأن يستمر في استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لمدة 120 يوما.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "الإعفاء يضمن أن يكون بمقدور العراق تلبية حاجاته من الطاقة في الأجل القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية (...) نحن على تواصل منتظم مع الحكومة العراقية لدعم إجراءات لتحسين استقلالية العراق في الطاقة".

وبينما تحث الإدارة الأمريكية العراق على إيجاد موارد بديلةن فإنها تمضي قدما فيما تسميه حملة لممارسة أقصى الضغط على إيران.

ويقول العراق إنه سيجد صعوبة في توليد إمدادات كافية من الكهرباء، ما لم يواصل استخدام الغاز الإيراني لثلاث إلى أربع سنوات.

وكان وزير الكهرباء العراقي "لؤي الخطيب"، قال الشهر الماضي، إن العراق لديه الآن قدرات لتوليد 18 ألف ميجاوات ارتفاعا من 12 ألف إلى 15 ألف ميجاوات العام الماضي.

لكنه أضاف: "هذا أقل من ذورة الطلب الذي قد يصل إلى حوالي 25 ألف ميجاوات ويرتفع كل عام".

وتابع أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار لتطوير الشبكة التي عمرها 50 عاما وفقدت 25% من قدراتها بسبب هجمات شنها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع الطاقة الإيراني في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بعد انسحابها من الاتفاق النووي الموقع بين الدول العظمى وطهران.

ويعد نقص الطاقة الذي غالبا ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملا رئيسيا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.

وللتغلب على هذا النقص، يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران لمصانعه، كما أنه يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاوات من الكهرباء الإيرانية.

وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة للولايات المتحدة التي سعت لتقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.