مددت الولايات المتحدة، لمدة ثلاثين يوماً، فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، التي تعتمد عليها بغداد في لاستيراد الطاقة.
وتواصل واشنطن، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران التي تزود العراق بالكهرباء التي تعاني نقصاً مزمناً، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت الآن.
وكانت الولايات المتحدة قرّرت في فبراير/شباط الماضي، السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران.
لكن مدة الإعفاء تقلّصت من تسعين و120 يوما، إلى 45 يوماً، والآن إلى ثلاثين فقط حتى نهاية أبريل/نيسان، وفق مسؤولين عراقيين.
وقال أحد المسؤولين، في مكتب رئيس الجمهورية، إن هذا التمديد سيكون "الأخير" الممنوح للعراق الذي يقف على حافة أزمة اقتصادية، مع انخفاض أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى خسارة 65% من عائداته النفطية التي تشكل 90% من ميزانية الدولة.
ومنحت الولايات المتحدة العراق استثناءات، بشرط أن تتخذ بغداد إجراءات لتقليص اعتمادها على إيران، من خلال إعادة عمل أنظمة الإمداد بالكهرباء أو من خلال إيجاد موردين آخرين.
وقال مسؤول عراقي كبير إنه منذ نوفمبر/تشرين الثاني "لم تف بغداد بأي شرط".
وأضاف أنه نتيجة لذلك كان ينبغي إلغاء الاستثناء، لكن منح مهلة نهائية أمريكية يأتي بسبب "الظروف الحالية"، أي تكليف "عدنان الزرفي" بتشكيل حكومة جديدة والذي لا تريد واشنطن أن تحرجه بعدم التمديد، خصوصاً في ظل عدم تماهيه مع الأحزاب الشيعية.
وفي حال لم يتم تمديد الاستثناء، كان سيتوجب على العراق وقف استيراد الغاز والكهرباء من طهران، أو الاستمرار بالتعامل معها ومواجهة احتمال التعرّض لعقوبات أمريكية.
وقالت تقارير إن الولايات المتحدة مستاءة من التباطوء العراقي في توقيع عقود مع شركات أمريكية كبرى متخصّصة بقطاع الطاقة، بهدف تسريع فك الارتباط بإيران في هذا المجال.
