نفى الأكاديمي الكويتي النائب السابق "عبدالله النفيسي" تسلمه أي إشعار لحضور محاكمته بتهمة الإساءة لدولة الإمارات، والتي سجلت بتاريخ 12/9/2019 بدائرة جنايات أمن الدولة.

وقال المكتب الخاص لـ"النفيسي"، في بيان: "لم يصلنا إشعارا لهذه القضية خلال هذه الفترة السابقة البتة، وإلى حين صدور القرار في تاريخ 5 يناير/كانون الثاني 2020".

وأعلن البيان "استعداد النفيسي أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة لكي يتسنى له الدفاع عن نفسه".

وأضاف البيان: "صدر في 5 يناير/كانون الثاني 2020م قرار ضبط وإحضار ومنع السفر للدكتور عبدالله النفيسي، وعندما قمنا بالاستفسار حول هذا الموضوع تبين لنا أن القضية سجلت بتاريخ 12/9/2019 بدائرة جنايات أمن الدولة، برقم 25 لسنة 2019م، والمرفوعة من قبل وزارة الخارجية الكويتية، ولم يصلنا إشعارا لهذه القضية خلال هذه الفترة السابقة البتة"، بحسب ما نقلت صحف كويتية.

وحسب صحف كويتية، أمرت محكمة الجنايات بضبط وإحضار "النفيسي" على ذمة قضية تتهمه بالإساءة إلى دولة الإمارات، بعد "تخلفه عن حضور الجلسة رغم إعلامه بها"، كما قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 2 فبراير/شباط المقبل.

وأعاد ناشطون تداول التغريدة المشار إليها لـ"النفيسي"، ونشرها في أغسطس/آب 2017، واعتبرت "مسيئة للإمارات"، قال فيها: "محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات، و(إسرائيل) تحكم محمد دحلان. فكّر فيها بعمق".

واتهم أيضا "النفيسي"، قبل أعوام، دولة خليجية بمحاولة اغتياله معنويا، حيث يقوم بإعداد هذه المحاولة مستشار يقبع في أراضيها، في إشارة منه إلى الإمارات و"دحلان".

وعقب قرار المحكمة غرد "النفيسي"، قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير".

أما "عادل عبدالهادي"، محامي "النفيسي"، فنفى علمه أو علم موكله بوجود جلسة أمام محكمة الجنايات.

و"النفيسي" هو سياسي كويتي بارز، عمل أستاذاً في العلوم السياسية في جامعتي الكويت والإمارات.

وانتخب نائباً بمجلس الأمة عام 1985، وكان مستشاراً سياسياً لرئيس مجلس الأمة بين عامي 1992 و1996.