دعت البحرين دول الخليج إلى اتخاذ «قرار موحد» تجاه القضايا التي تهدد أمنها واستقرارها خاصة بعد التطورات الأخيرة من تحركات واتفاقيات، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.

هذه الدعوة جاءت على لسان الأمير «خليفة بن سلمان آل خليفة»، رئيس الوزراء البحريني خلال استقباله في قصر القضيبية بالعاصمة المنامة، اليوم الأحد، عددا من أفراد العائلة المالكة في البحرين والمسؤولين والصحفيين ورجال الأعمال؛ حيث بحث معهم القضايا المحلية والإقليمية والدولية، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وقال «آل خليفة» موجها حديثه إلى دول الخليج: «علينا أن ندين جميع التدخلات الخارجية التي تحاول أن تتدخل في شؤون دول الخليج، ويتوجب علينا أن لا ننشغل إلا بالأمور التي تهم مصلحتنا، وأن نكون على موقف ثابت وواضح وصريح دون مجاملة أو مراوغة؛ وذلك من خلال السعي إلى الحفاظ على أمننا واستقرارنا مهما كانت النتائج».

واعتبر أن «دول منطقة الخليج عليها أن تنظر إلى ما هو أبعد من أي تصريحات مسيئة، وأن تبحث عن الدوافع والأهداف ومن يقف خلفها»، مشدداً على «ضرورة أن تتخذ دول المنطقة قرارا موحدا تجاه مختلف القضايا التي تهدد أمنها واستقرارها، لاسيما في ظل ما أظهرته التطورات السياسية التي حدثت مؤخراً من تحركات واتفاقيات تحتاج إلى متابعة وتحليل دقيقين».

وأكد أن البحرين «قادرة على حفظ أمن واستقرار شعبها»، مضيفا: «بلدنا عزيزة، وستظل قوية بإذن الله، ولا تهتم بمن يحاول أن يزعزع أمنها أو يستغل الانفتاح الذي تعيشه، ونحن قادرون على صد كل ما يحاك ضدنا بتكاتف شعبنا وتلاحمه».

وتابع مشددا: «يجب أن نكون أكثر وعيًا ويقظة لما يدور من حولنا، وأن نلتف جميعًا حول راية الوطن والدفاع عنه بالأفعال قبل الكلمات، وألا نترك المجال لمن يحاول أن يثنينا عن استكمال مسيرة تنمية الوطن وازدهاره».

وأكد «آل خليفة» على «ضرورة الحفاظ على المكتسبات التنموية التي تحققت في بلدان المنطقة والتصدي للمخططات التي تحاك ضد دولنا، التي تهدف إلى تدمير ما بنيناه وحققناه من منجزات».

واعتبر أن دول الخليج «قدمت لشعوبها ولأوطانها الكثير من الخدمات والأمور المعيشية ما لم تقدمه الدول الكبرى»، لافتا إلى أن هذا الأمر «نابع من سياسة قادة دول المجلس ومتابعتهم لكل الأمور المتعلقة بمصلحة بلدانهم».

وفي 14يوليو/تموز الجاري، توصلت إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، وألمانيا) في فيينا إلى اتفاق لتقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات المفروضة عن إيران، وذلك بعد مفاوضات على مدى عشر سنوات.

ولم تخف دول الخليج، لاسيما السعودية، قلقها الشديد بخصوص الاتفاق حول النووي الإيراني، وهي تسعى إلى الحصول على ضمانات حول احترام طهران الالتزامات التي قطعتها على مستوى سياستها النووية.

واعتبرت هذه الدول أن الاتفاق سيعزز نفوذ إيران الشيعية التي يتهمونها «بالتدخل» في العراق وسوريا ولبنان والبحرين. ويشمل الاتفاق رفعا تدريجيا ومشروطا للعقوبات الدولية المفروضة منذ 2006 على إيران مقابل ضمانات بإحجام طهران عن السعي إلى امتلاك سلاح نووي.

تخوفات دول الخليج سريعا مع ظهرت للعلن حيث قال المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، « آية الله علي خامنئي»، في 18يوليو/تموز الجاري، إن بلاده «لن نكف مطلقا عن دعم أصدقائنا في المنطقة وشعوب فلسطين واليمن وسوريا والعراق والبحرين ولبنان حتى بعد هذا الاتفاق لن تتغير سياستنا تجاه الولايات المتحدة المتغطرسة»، وهي التصريحات التي أثارت غضبا عربيا حيث اعتبرها مسؤولين عرب إعلانا صريحا من إيران بعزمها الاستمرار في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وعلى خلفية هذه التصريحات استدعت البحرين القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالإنابة لدى المنامة، «مرتضى صنوبري» للاحتجاج؛ حيث تتهم المملكة طهران بدعم حركة احتجاجات تقودها جماعات شيعية معارضة ضد الحكومة وتطالب منذ عام 2011 بما يعرف بـ«ملكية دستورية كاملة» بهذه الدولة الخليجية الحليفة لواشنطن.