هنأ خمسة من قادة دول الخليج إيران بعد توصلها، أمس الثلاثاء، إلى اتفاق نهائي مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي.
يأتي ذلك بينما أبقت الرياض على توجسها من طهران، حيث دعتها لعدم استخدام ثمار الاتفاق في إثارة الاضطرابات بالمنطقة.
وكانت سلطنة عُمان أول دولة خليجية ترحب بالاتفاق.
وقالت خارجيتها، في بيان، إنها تبارك «هذا الاتفاق التاريخي»، و«تأمل أن يؤدي إلى مزيد من الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وأن يؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين دول العالم يسودها التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل»، وفق وكالة الأنباء العمانية (العمانية).
وترتبط سلطنة عمان بعلاقات قوية مع إيران، ومؤخرا، وقعت مسقط اتفاقيات تعاون عسكري مع طهران، شملت حصول الأخيرة على تسهيلات لأسطولها البحري في الموانئ العمانية الواقعة على مضيق هرمز.
كما أُعلن - خلال الزيارة التي قام بها وزير الدفاع العماني إلى طهران في سبتمبر/أيلول 2013 - التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين الجانبين، وهي أول اتفاقية من نوعها بين دولة خليجية وإيران.
الإمارات أيضا سارعت بتهنئة إيران بالاتفاق؛ حيث أرسل رئيس الدولة، الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان» برقية تهنئة إلى نظيره الإيراني «حسن روحاني»، حسب ما قالت وكالة أنباء الإماراتية الرسمية (وام).
مسارعة أبو ظبي بتهنئة طهران اعتبرها مراقبون محاولة لإبداء حسن النوايا، بجانب المرود الاقتصادي المتوقع أن يعود على الإمارات بعد رفع العقوبات عن إيران.
وتستحوذ الإمارات على 80% من التبادلات التجارية بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعد طهران رابع شريك تجاري للإمارات.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان المنصوري» في يونيو/حزيران الماضي إن التجارة مع إيران ارتفعت إلى 17 مليار دولار في 2014، إلا أنها تبقى أدنى من المستوى القياسي الذي سجلته العام 2011، قبل بدء العقوبات الأخيرة حين بلغ التبادل 23 مليار دولار.
ويتوقع أن يرتفع حجم التجارة بين الإمارات وإيران ما بين 15% و20% خلال السنة الأولى التي تلي رفع العقوبات، وفق وكالة «فرانس برس».
الكويت، التي تضم طائفة شيعية معتبرة معروف عنها تأييدها للمواقف الإيرانية، انضمت، كذلك، إلى قائمة المهنئين لطهران بالتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي؛ إذ بعث أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الصباح»، برقية تهنئة إلى نظيره الإيراني.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن أمير البلاد «أعرب عن أمله بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة».
ولفتت الوكالة إلى أن البرقية ذاتها تم إرسالها إلى كل من: رئيس الوزراء البريطاني، والمستشارة الألمانية، والأمين العام للأمم المتحدة.
وكان وزير النفط الكويتي «علي صالح العمير» قال، في يونيو/ حزيران 2014 من العام الماضي، إن بلاده تتطلع إلى توقيع اتفاق مع طهران للحصول على إمدادات من الغاز الطبيعي الإيراني الذي تشتد الحاجة إليه.
وفي الدوحة، رحبت قطر بالاتفاق، ووصفت وزارة الخارجية القطرية الاتفاق «بالخطوة الهامة»، مؤكدة «حرص دولة قطر نحو حماية السلام والاستقرار».
وأعربت الوزارة، في بيان، نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، عن أملها أن «يسهم هذا الاتفاق في السلام والاستقرار في المنطقة».
وفي المنامة، التي تتهم طهران بتأليب القلاقل ضدها مستغلة الطائفة الشيعية في البلاد، بعث ملك البحرين، «حمد بن عيسى آل خليفة« برقية إلى الرئيس الإيراني رحب فيها بالاتفاق المبرم، وعبر عن أمله في أن «يسهم في ترسيخ دعائم الأمن وتثبيت ركائز الاستقرار بالمنطقة وتحسين وتطوير العلاقات بين دولها»، حسب وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
وبخلاف المواقف الخليجية المهنئة والمرحبة بالاتفاق، اتسم الموقف السعودي بالحذر.
إذ نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر وصفته بأنه «مسؤول» إن على إيران في ظل هذه الاتفاقية «أن تستغل مواردها في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني عوضاً عن استخدامها في إثارة الاضطرابات والقلاقل في المنطقة، الأمر الذي سيواجه بردود فعل حازمة من دول المنطقة».
وقال المسؤول - الذي لم تشر وكالة الأنباء السعودية الرسمية لهويته- إن المملكة ظلت دوماً مع اتفاق «يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال، ويشتمل في الوقت ذاته على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال في حالة انتهاك إيران للاتفاق».
وتتهم السعودية إيران بإشعال الاضطرابات وسط الأغلبية الشيعية في البحرين وفي صفوف الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية السعودية. كما تتهمها بالتدبير لاغتيال سفير السعودية في واشنطن عام 2011. وتنفي إيران تلك الاتهامات، وكذا اتهامات السعودية، التي تشاركها فيها القوى الغربية، بأن طهران تستخدم برنامج الطاقة النووية المدني كواجهة لتطوير قدرة على صناعة قنبلة نووية.
