جدد وزير الخارجية المصري "سامح شكري" هجوم بلاده على تركيا، التي اتهمها بمواصلة دعم "الجماعات المتطرفة" في ليبيا، في إشارة لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، الأربعاء، مع كل من وزراء خارجية إيطاليا وفرنسا وقبرص واليونان، عقب انتهاء الاجتماع التنسيقي بشأن ليبيا.
وأضاف "شكري" أن "قوى العنف والتطرف في ليبيا لم تقبل نتيجة الانتخابات وقامت بطرد الطرف الفائز".
وأشار إلى أنه "يتعين وقف القتال في ليبيا وتنفيذ الحلول السياسية التى لا بد وأن يتفاوض عليها القوى الشرعية".
وأوضح الوزير المصري أن "المجتمع الدولي عليه مسؤولية السعي لحدوث التوافق في ليبيا، وهو الأمر الذي لا تشارك فيه تركيا".
وقال "شكري": "نعول على مسار برلين للتوصل إلى اتفاق في ليبيا، وأي حل جزئي لن يساعد في إنهاء الأزمة المعقدة".
واعتبر أن بلاده "تعاني كثيرا من وجود المعسكرات الإرهابية في ليبيا"، دون أن يشير للدعم الذي تقدمه بلاده للواء المتقاعد "خليفة حفتر".
وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أعلن الأحد، أن الجنود الأتراك بدؤوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي، قبل أن يعلن الأربعاء، وصول 35 جنديا في مهام غير قتالية.
جاء ذلك بعد أن وافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على تفويض "أردوغان" بإرسال قوات تركية لليبيا، بناء على طلب حكومة "الوفاق".
ووقعت تركيا مع "الوفاق" نهاية العام الماضي، مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي الأمن، والأمن البحري، وهو ما أثار موجة من الاعتراض لدى عدد من الدول، خاصة الداعمة للجنرال "حفتر" وأبرزها مصر والإمارات والسعودية.
وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس والمدن التابعة لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، وهو الهجوم الذي أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.
