الأربعاء 8 يناير 2020 11:56 م

رفض وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، التوقيع على البيان الختامي لاجتماع القاهرة حول ليبيا، والذي شاركت فيه مصر وفرنسا واليونان وقبرص الرومية، واعتبره "غير متوازن، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية، الأربعاء.

وكان البيان المصري الفرنسي اليوناني القبرصي قد انتقد تركيا، واعتبر أن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في طرابلس حول التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية "باطلتين".

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن "لويجي دي مايو"، وصف البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان والإدارة الرومية لجنوب قبرص، في القاهرة، بـ"غير المتوازن للغاية" ولم يوقع عليه.

وأكدت أن الوزير الإيطالي طالب نظراءه من الدول المجتمعة، بتخفيف موقفهم المتشدد حيال تركيا، ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، المعترف بها دوليا، "فائز السراج"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وأكد الوزير على أهمية مؤتمر برلين المرتقب حول ليبيا، وعدم ترجيح التوازن لجهة ما خلال هذه المرحلة، وأنه يتعين على الأطراف التركيز على الحوار والاعتدال.

في ذات السياق، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان حول الاجتماع، إن "إيطاليا ضد كل أنواع التدخل الأجنبي. ويجب تحقيق وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وتحديد موعد لمؤتمر برلين".

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيطالي، لم يشارك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد عقب الاجتماع.

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيطالي إن تركيا باتت من الأطراف الرئيسية على الساحة الليبية، في ظل الظروف الراهنة.

وجاءت تصريحاته تلك عقب مشاركته في قمة أوروبية طارئة حول ليبيا، حضرها وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، عقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وجاءت التصريحات أيضا قبل زيارة الوزير "دي مايو" إلى تركيا.

وكان البيان الختامي الذي صاغته الدول الأربعة وأعلنته، مساء الأربعاء، قد اعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود في البحر المتوسط تشكل "تعديا على الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تتوافق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق "فائز السراج"، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق النفوذ والصلاحية بالبحر المتوسط، حيث تفيد الدراسات الفنية بوجود كميات كبيرة من النفط والغاز.

المصدر | الخليج الجديد + الأناضول