كشف الخبير الاقتصادي المصري؛ "ممدوح الولي"، أن سداد أقساط الدين الخارجي المصري، سيستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، في تنويه إلى الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وفي منشور على حسابه بـ"فيسبوك"، قال "الولي": "أشارت بيانات البنك المركزى الصادرة اليوم حول رصيد الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو (حزيران) من عام 2019 ، إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل متضمنا الفوائد 129.372 مليار دولار".

وأضاف أن هذا يأتي "بخلاف الدين الخارجى قصير الأجل متضمنا الفوائد، والذى يستحق سداده خلال عام، والبالغ نحو 11.181 مليار دولار".

"ليصل إجمالى الدين الخارجى القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد 140.552 مليار دولار"، وفق الخبير المصري، المتخصص في الشأن الاقتصادي، والذي شغل منصب نقيب الصحفيين المصريين الأسبق.

واختتم منشوره بالقول: "يستمر سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل حتى النصف الأول من عام 2071، أى لمدة 51 عاما من الآن".

ومن آن لآخر تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية، ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى.

ويتوسع نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" في الاقتراض من الداخل والخارج خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة، يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية.