ارتفعت التقديرات الحكومية المصرية المبدئية لأقساط الدين الخارجي المقرر الوفاء بها خلال عام 2020 لتصل إلى ما يتجاوز 18.6 مليار دولار.

وجاء ذلك الارتفاع بما يصل إلى 7.6 مليار دولار زيادة على التقديرات المسجلة في أبريل/نيسان الماضي، البالغة 11.019 مليار دولار، وفقا للأرصدة القائمة بنهاية يوليو/تموز الماضي.

وتتراوح أرصدة إجمالي الأقساط والفوائد بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني، وفق بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر عن البنك المركزي.

وتشير بيانات التقرير إلى أن الارتفاع الكبير في تقديرات خدمة الدين يعود بشكل أساسي إلى هيكلة الودائع المستحقة للدول العربية، ليتركز أغلبها في النصف الثاني من العام الحالي.

وتتوزع إجمالي الديون المقرر سدادها (10.1 مليار دولار)، بواقع 2.025 مليار للكويت، و6.86 مليار للسعودية، بالإضافة إلى 1.18 مليار للإمارات.

وبشأن المديونية قصيرة الأجل، كشفت بيانات تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد عن استعداد المركزي لسداد ما يصل إلى 1.1 مليار دولار خلال النصف الأول من سنة 2020، من بينها 576.3 مليون دولار في يناير/كانون الثاني، و239 مليونا خلال فبراير/شباط. 

وأشار التقرير إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 17.3% على أساس سنوي بزيادة بلغت 16 مليار دولار، ليصل إلى 108.7 مليار بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقابل 92.6 مليار في الشهر نفسه من عام 2018.