كشفت بيانات حكومية عن ارتفاع دين مصر الخارجي إلى 108 مليارات و699 مليون دولار، نهاية يونيو/حزيران 2019، بزيادة 16 مليار دولار، خلال عام واحد فقط.
في المقابل، بلغ احتياطي العملة الصعبة 44 ملياراً و352 مليون دولار، بزيادة طفيفة، خلال الفترة ذاتها، تقدر بـ94 مليون دولار، وفق تقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد"، الأربعاء.
ويتوقع أن يظل الدين الخارجي في تصاعد، حيث استمرت الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج، منذ نهاية النصف الأول من عام 2019.
ففي أغسطس/آب حصلت مصر على مليارَي دولار، تمثل الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، كما تتفاوض أكثر من وزارة، بينها التضامن الاجتماعي والبيئة، مع البنك الدولي للحصول منه على قروض جديدة.
وتستعد وزارة المالية المصرية، حاليا، لطرح سندات دولية تراوح قيمتها بين 4 مليارات و7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، إضافة إلى نوعية أخرى من سندات الديون.
وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي في ختام يونيو/حزيران من العام التالي.
وبالرغم من ذلك، توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن ينمو اقتصاد مصر 5.9% في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، بما يقل عن المستهدف الحكومي لنمو يتراوح بين 6% و7%.
والجمعة، أعلن صندوق النقد توقعاته للدين الخارجي لمصر قائلا إنه سيصل في العام المالي المقبل إلى 109.7 مليارات دولار، ثم إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2021.
وتوقع أن تتراجع قيمة الديون الخارجية لمصر إلى 109.4 مليارات دولار في العام المالي 2023/2022، على أن تعود للصعود في العام المالي 2024/2023 لتصل إلى 112 مليار دولار.
