الأربعاء 30 أكتوبر 2019 05:11 م

اعترف البنك المركزي المصري بارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بزيادة نحو 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو/حزيران 2018.

وكانت مصادر اقتصادية قد كشفت ارتفاع دين مصر الخارجي إلى 108 مليارات و699 مليون دولار، نهاية يونيو/حزيران 2019، بزيادة 16 مليار دولار، خلال عام واحد فقط.

لكن الاعتراف الجديد جاء في التقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، صدر الأربعاء.

وقال ذلك التقرير إن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 مليارات دولار.

وبهذا يعادل الدين الخارجي لمصر 36% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019، بانخفاض هامشي من 37% في السنة المالية السابقة.

وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في 19 أكتوبر/تشرين الأول قال إن الضغوط الآنية على الميزانية المصرية أصبحت حادة.

ويتوقع أن يظل الدين الخارجي في تصاعد، حيث استمرت الحكومة المصرية في الاستدانة من الخارج، وطرحت أدوات دين جديدة وأذون خزانة بالعملات الأجنبية.

وارتفع إجمالي الدين المصري إلى 4.20 تريليون جنيه مصري، أي ما يعادل 260 مليار دولار، بما يعادل 79% من الناتج الإجمالي في نهاية مارس/آذار، وهو أحدث رقم متوافر، مقارنة مع 3.70 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران 2018 أو 83.3% من الناتج الإجمالي.

وبينما يحذر خبراء اقتصاد ومال من معدلات ارتفاع الديون المصرية باعتبارها مقلقة، فإن النظام المصري يقول إن تلك المعدلات لا تزال في الحدود الآمنة عالميا.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات