وافقت الحكومة المصرية على قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لتمويل برامج الإسكان الاجتماعي في البلاد.

وبحسب صحيفة "الأهرام" المصرية (حكومية) فقد وافقت المجموعة الاقتصادية للحكومة على طلب القرض، وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، بسرعة إنهاء هذه المشروعات وتسليم المواطنين من محدودي الدخل وحداتهم السكنية المتقدمين لها.

والمجموعة الاقتصادية للحكومة مكونة من رئيس الوزراء، وكل من وزراء الاستثمار، والتخطيط، والمالية، والتجارة، وقطاع الأعمال العام، والإسكان، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي.

كما وافقت المجموعة على مقترح وزارة المالية بشأن تيسير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمحاولة إرضاء المستثمرين الذين تذمروا من هذه المشكلة والتغلب على المشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي والتي تؤدي إلى تأخير رد الضريبة، ومن أهمها طول الفترة الزمنية التي يحتاجها كل من المُكلف ومصلحة الضرائب لتوفير المستندات اللازمة لرد الضريبة وفحصها، والتأكد من عدم وجود معاملات وهمية يترتب عليها مبالغ ضريبية مطلوب ردها غير صحيحة.

وتواجه مصر جدول سداد مثقل بالديون، يتضمن تسديد نحو 14.5 مليار دولار، خلال النصف الثاني من العام الجاري، منها فوائد بقيمة 1.8 مليار، و1.48 مليار للدول الأعضاء في "نادي باريس"، إلى جانب ودائع سعودية بقيمة 6 مليارات دولار، ووديعة كويتية بقيمة تناهز ملياري دولار.

وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف مصدر مطلع لـ"الخليج الجديد" أن القاهرة طلبت قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي، بقيمة 4 مليارات دولار. (طالع المزيد).

وتحتل مصر المركز الثاني كأكبر دول العالم استدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 11.8 مليار دولار، أو 11.4% من إجمالي الديون المقدمة من الصندوق.