نفت الحكومة المصرية، سعيها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان، إنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددا على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري.

وأضاف البيان، أنه "لا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة"، مشيرا إلى أن التعاون مع صندوق النقد خلال المرحلة المقبلة سيكون في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وقبل أيام، قالت مديرة عام صندوق النقد الدولي "كريستالينا جورجيفا" إنهم يتطلعون لتدشين برنامج تعاون قوي مع الحكومة المصرية للحفاظ على مكتسبات ما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت "جورجيفا"، خلال لقائها مع رئيس مجلس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي"، على هامش زيارته لواشنطن، أن البرنامج الجديد للتعاون يجب أن يتضمن ما يخص بناء القدرات وتحسين الآداء للكوادر المصرية.

وأنهت مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي استمر لمدة 3 سنوات منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2016، بالاشتراك مع صندوق النقد، حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، تسلمت آخر دفعاته الشهر الماضي.