كشفت بيانات صادرة عن معرض الأمن والسلامة بالسعودية «إنترسك»، أن حجم الإنفاق على سوق أمن المعلومات وبروتوكولات الإنترنت في المملكة سيرتفع إلى 400 مليار دولار في خمس سنوات، ما يؤكد أن القطاع ينمو بشكل تصاعدي.

وبحسب البيانات الواردة من الغرفة التجارية الصناعية في جدة، فإن القطاع يعمل به حالياً نحو 200 ألف مواطن، بعد قرار توطين الوظائف به بنسبة 100%، يندرجون في 360 مؤسسة تضم جدة نحو 114 شركة، وتشغل النساء 2% من الوظائف في القطاع.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل والاستثمار، «محمد بن غانم الساير»، إن شركته توفر لعملائها «مجموعة متكاملة من الحلول تتضمن دراسات واستشارات، وأجهزة تأمين مثل كاميرات المراقبة والدوائر التلفزيونية، وأجهزة منع التسلل والإنذار المبكر، وكذلك وسائل حماية أمنية باستخدام أحدث التقنيات المتوفرة بالسوق لتقليل تكاليف الحراسات البشرية قدر الإمكان، مع تقديم خدمات الحماية اللازمة ضد الحرائق أو السرقات سواء في الأسواق التجارية أو المدن الصناعية والمنازل».

ونقلت «العربي الجديد»، عن «الساير»، قوله إن «التوسّع في الاستثمار وتنويع مصادر الدخل الوطني تبرز الحاجة إلى شركات توفر خدمات الحراسة المدنية الخاصة وتقنياتها»، مشيرا إلى أن ضخ أية استثمارات في القطاع سوف يؤتي ثماره.

وأوضح «الساير» أنه «مع الأخذ بالاعتبار التطور الاقتصادي الحاصل في المدن الصناعية المنتشرة بكافة أرجاء المملكة، والنشاط العمراني، والزيادة السكانية، نجد أننا أمام سوق كبيرة ومفتوحة تحتاج إلى خبرات فنية عالية، وحلول غير تقليدية، تعتمد على التقنية المبتكرة وتقدم خدماتها بأسعار تنافسية، وتشعر المواطنين بمزيد من الراحة والطمأنينة على أرواحهم وممتلكاتهم».

وتقدّر رواتب العاملين بهذا القطاع الذي تم تنظيمه بمرسوم ملكي من الملك السعودي الراحل «عبد الله بن عبد العزيز»، في عام 2006، بنحو 57.6 مليار ريال سعودي سنوياً (نحو 20 مليار ريال)، ويقدّر خبراء التوظيف فرص العمل المتاحة بالقطاع حالياً بنحو 360 ألف وظيفة، وربما تقفز إلى أكثر من ذلك بكثير مستقبلاً.

من جانبه، قال رئيس لجنة قطاع الحراسات الأمنية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، الدكتور «عبد الله الشهري»، إن «قطاع الحراسة الأمنية الخاصة في المملكة من القطاعات الحيوية التي نعوّل عليها في توليد فرص عمل للشباب والفتيات، مع التقدير الكامل للدور الذي يقوم به في مؤازرة الجهات الأمنية بالمملكة في حفظ الأمن والاستقرار».

وأوضح: «يحظى القطاع باهتمام مضطرد تبلور في تشكيل مجلس الغرف السعودية لجنة وطنية متخصصة لشركات الحراسات الأمنية بالمملكة، بمسمى اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية تهتم بشؤون وقضايا هذا القطاع الخدمي المهم، ونعمل من خلالها على تحقيق مزيد من المكاسب للقطاع وتذليل الصعوبات التي تواجه أو تعيق الاستثمار فيه بالنسبة للمستثمرين».

ولا تقف حدود الوظائف الأمنية على الحراسة فقط، بل تشمل نقل الأموال، وتغذية الصرافات الآلية وإدارة النقود، فبحسب «حسين بن فايع النعمي»، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «حماية» فإنه «وصل عدد منتسبي الشركة إلى 3 آلاف موظف (من بينهم 280 امرأة)، ينخرطون في 29 فرعاً موزعة على أنحاء المملكة، يدعمهم أسطول من 400 سيارة مصفحة لنقل الأموال إضافة إلى معدات أمنية أخرى مساندة تزيد عن الـ100، كالسيارات وغيرها، كما نشرف على خدمة أكثر من 5 آلاف صراف آلي على مستوى المملكة».