الأربعاء 15 يناير 2020 08:26 م

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (حقوقية دولية)، في تقريرها لعام 2020، إن مصر شهدت قمعا حكوميا وحشيا خلال 2019.

واستعرض التقرير الذي أشاد بصمود الناشطين والأشخاص المصريين العاديين، ممارسات حقوق الإنسان في حوالي 100 دولة، من بينها مصر.

وتحت عنوان "مقاومة صامدة للقمع العنيف"، انتقدت المنظمة، تمرير تعديلات دستورية تُرسخ القمع في أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى تقويض استقلال القضاء بشكل أكبر وتعزيز سلطة الجيش للتدخل في السياسة والمجال العام.

وأشار التقرير المنشور عبر موقع المنظمة على الإنترنت، إلى اعتقال أكثر من 4 آلاف مواطن في أعقاب تظاهرات سبتمبر/آيلول الماضي، المطالبة برحيل نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

وتابع: "قامت الشرطة والأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي) بشكل روتيني بالإخفاء القسري والتعذيب، بينما احتجزت الحكومة عشرات الآلاف من السجناء المعتقلين لأسباب سياسية على ما يبدو في ظروف بالغة السوء".

ولفتت المنظمة إلى استمرار "الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، بما فيها جرائم حرب، في شمال سيناء على يد الجيش غالبا وكذلك المقاتلين المنتمين إلى تنظيم الدولة الإسلامية".

وفي فبراير/شباط الماضي، أعدمت السلطات 15 سجينا عقب محاكمات معيبة في قضايا ذات طابع سياسي، بينما أيّدت محاكم الاستئناف العسكرية والمدنية 32 حكما بالإعدام على الأقل في 2019، ما رفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام إلى 74، في قضايا ذات طابع سياسي.

وعلق نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "جو ستورك" قائلا: "شدّد الرئيس السيسي خلال 2019 قبضته على السلطة، لكن تميّز العام أيضا بتصرفات شجاعة من المصريين الطامحين إلى الحرية وسيادة القانون".

وتواجه مصر انتقادات حقوقية، واتهامات كونها "دولة قمعية"، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات