ستراتفور: الأروبيون يبدأون عملية لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران

الخميس 16 يناير 2020 03:41 م

أعلنت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، والمعروفة باسم مجموعة E3 من الموقعين على الاتفاق النووي الإيراني، يوم 14 يناير/كانون الثاني أنها بدأت تحريك آلية تسوية المنازعات في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، على أمل إقناع إيران للعودة إلى الامتثال للاتفاق. فيما دعت الولايات المتحدة مجموعة E3 والصين وروسيا للانسحاب من الاتفاق، والتفاوض على اتفاق جديد مع إيران.

وعلى الرغم من الضغط المتزايد من الولايات المتحدة، قالت مجموعة E3 إنهم "لا ينضمون إلى حملة أقصى ضغط ضد إيران"، وأن نيتهم كانت "الحفاظ" على الصفقة النووية الإيرانية.

وبالرغم أنه من غير الواقعي أن تنضم إيران أو الولايات المتحدة إلى الاتفاقية التي تخلوا عنها الآن، فإن الأوروبيين لا يريدون أن يروا أن جهود عامين من المفاوضات الدبلوماسية المؤدية إلى الصفقة لا معنى لهما، كما يعتقدان أنه ينبغي استخدام الاتفاق كبداية نحو اتفاق جديد. ولكن في الوقت الحالي، لا تفكر إدارة "ترامب" في هذا الخيار.

ويعمل بدء تشغيل آلية حل النزاع على عملية يمكن أن تعيد فرض عقوبات من مجلس الأمن الدولي على إيران في غضون شهرين.

ويمكن تأجيل معظم الخطوات في عملية حل النزاع لفترة غير محددة. ومن المحتمل أن يحاول الأوروبيون سحب العملية لأطول فترة ممكنة واستخدامها كأداة ضغط لإجبار إيران على الدخول في مفاوضات جديدة. وربما يدركون أنه من غير المحتمل أن تعود إيران إلى الامتثال التام للصفقة نفسها، في حال عدم حدوث تحول كبير في سياسة العقوبات الأمريكية.

لذا، يأمل الأوروبيون في أن يتمكنوا من خلال البدء في العملية التي تترافق مع تهديد بعقوبات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران، من ردع طهران عن اتخاذ المزيد من الأعمال العدوانية من خلال برنامجها النووي.

إن تحركات إيران القادمة ستكون مهمة. فقد جلبت السنة الجديدة بالفعل أكبر أزمة بين إيران والولايات المتحدة منذ عقود وكان يمكن أن تؤدي بسهولة إلى ضربات أمريكية لأهداف داخل إيران.

ومع إصرار الرئيس "دونالد ترامب" على أن إيران لن تحصل مطلقًا على سلاح نووي في عهده، فإن الرد العسكري الأمريكي على تصعيد طهران النووي أمر ممكن. وقد يدفع هذا الاحتمال، إلى جانب الموقف الأوروبي، إيران إلى إبطاء وتيرة استعدادها لاستئناف جوانب برنامجها النووي، على الرغم من احتمال أن تستمر بدرجة ما في مسار التصعيد النووي.

ويعتبر موقف المملكة المتحدة مهم أيضا حيث قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في 14 يناير/ كانون الثاني إنه يمكن استبدال الاتفاق النووي بـ "صفقة ترامب"، ومن المحتمل أن تحاول الولايات المتحدة استغلال أي فجوة بين موقف المملكة المتحدة وبقية أوروبا في ضوء اقتراب العلاقة بين لندن وواشنطن.

ستكون التحركات القادمة من قبل الولايات المتحدة حاسمة أيضا. ستدفع إدارة "ترامب" فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة للمضي بسرعة في عملية تسوية النزاع، لكن الموقف الحالي للولايات المتحدة هو أنها لم تعد طرفًا في الاتفاق النووي.

لكن إذا سعى الأوروبيون للعودة إلى عملية فض النزاع، يمكن لإدارة "ترامب" أن تزعم أنها طرف في الاتفاق وتتوجه مباشرة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للقول إن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها. لا يشترط قرار مجلس الأمن فيما يتعلق بالصفقة النووية على أعضاء الاتفاق استخدام عملية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاقية من أجل تحديد عدم الامتثال.

وإذا كانت الولايات المتحدة قد اتخذت هذا القرار، فعندها ستفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم يصدر مجلس الأمن الذي يخضع لنقض الولايات المتحدة. ومع ذلك، يمكن لروسيا والصين تعويق قدرة الولايات المتحدة على فرض مثل هذه العقوبات وعدم الاعتراف بها.

وكلما اقتربنا من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، حيث ينتهي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران بموجب الاتفاق النووي، فمن الأرجح أن الولايات المتحدة ستحاول اختلاق الحجج لمحاولة إعادة عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

كما كتبنا في توقعاتنا السنوية لعام 2020، فإن تصعيد إيران النووي المستمر والحجج الأمريكية المحتملة لفرض عقوبات على طهران سيؤدي على الأرجح إلى "إما النهاية الفعلية أو النهاية القانونية للاتفاق النووي".

المصدر | ستراتفور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الاتفاق النووي الإيراني الاتحاد الأوروبي العلاقات الإيرانية الأمريكية عقوبات أمريكية

و.بوست: واشنطن هددت أوروبا اقتصاديا لتتهم إيران بخرق الاتفاق النووي

ظريف: لن نتفاوض على اتفاق نووي جديد تحت أي ظرف

سرقها عملاء إسرائيليون.. وثيقة سرية إيرانية تكشف تفاصيل نووية عسكرية

طهران: مقترح اتفاق ترامب مؤشر على الغرور 

إيران تستهدف إبقاء الاتفاق النووي حتى انتخابات أمريكا