يستعد البيت الأبيض لتقديم أول دفاع شامل عن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قبيل بدء محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

وكان "ترامب" قد رفض التعاون في تحقيق المساءلة الذي قاده الحزب الديمقراطي في مجلس النواب ضده.

وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض، إن الوثيقة التي سيقدمها "ترامب"، ستشمل دفاعا أكثر تفصيلا وقوة في الدفع ببراءته من الاتهامات، مع التشديد على أنه لا يجوز عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون.

وعلى الرغم من أن عزل "ترامب" في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية مستبعد بشدة، ينبغي على الرئيس أن يدحض اتهامات الديمقراطيين، التي وصفها بأنها "حملة اضطهاد".

ويتعين على "ترامب"، أن يحد من الضرر السياسي لمسعاه للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال فريق "ترامب" القانوني، إن الرئيس الأمريكي تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، العام الماضي، للتحقيق بشأن "جو بايدن" وابنه "هانتر" ضمن ما يقول "ترامب" إنها حملة لمكافحة الفساد.

ويؤكد الديمقراطيون أن "ترامب"، أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا في إطار حملة ضغطه، وعرقل عمل الكونجرس برفضه تسليم وثائق طلبت منه، ومنعه مسؤولي الإدارة الأمريكية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب.

ويقول فريق "ترامب" القانوني إنه يتمتع بالحماية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.

وقال أحد 3 مصادر مقربة من الفريق القانوني لـ"ترامب" في إفادة للصحفيين بمؤتمر عبر الهاتف بشأن محتويات الوثيقة: "نحن نقف على أساس قانوني قوي. الرئيس لم يرتكب خطأ ونؤمن بأن هذا ستثبت صحته خلال هذه العملية".

وقالت المصادر إن الرد على المساءلة سيقول إن القضية ضد الرئيس "ما هي إلا هجوم خطير على الشعب الأمريكي" وحقه في التصويت.

وأضافت المصادر أن الوثيقة ستجادل بأن المادتين تنتهكان الدستور الأمريكي وستلحقان به ضررا دائما.