رفض الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، تهم المساءلة التي حركها ضده مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ودعا مجلس الشيوخ، لرفضها على الفور.

جاء ذلك، في مذكرة تمثل دعوى قضائية ضد مساعي عزله.

وتسعى "مذكرة المحاكمة"، المؤلفة من 116 صفحة، إلى إبطال الاتهامين ضد "ترامب"، وهما إساءة استخدام سلطاته، وعرقلة عمل الكونجرس، وتمثل أول دفاع شامل للرئيس قبل بدء محاكمته بمجلس الشيوخ.

وجاء في المذكرة: "ينبغي لمجلس الشيوخ رفض مادتي المساءلة وتبرئة الرئيس على الفور".

يأتي ذلك، في وقت يعتزم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ "ميتش ماكونيل"، منح مديري مساءلة "ترامب" في مجلس النواب، وفريق الدفاع عن الرئيس، 24 ساعة مُقسمة على مدى يومين، وذلك لسماع مرافعاتهم الافتتاحية في المحاكمة الرامية لعزله.

وهذه خطوة تشير إلى أن الجمهوريين، أصحااب الأغلبية مجلس الشيوخ، يضغطون لإنهاء محاكمة "ترامب" في أسرع وقت ممكن، وذلك قبل خطاب حالة الاتحاد، المقرر في 4 فبراير/شباط المقبل.

وقدم "مكونيل"، قواعد قد تؤدي إلى محاكمة سريعة لـ"ترامب" لا تشمل ضمانات بسماع أقوال شهود أو عرض أدلة جديدة.

وقال مساعد بالكونجرس، إنه وفقا لرؤية "مكونيل"، الذي قد يطرح للتصويت الثلاثاء، فقد يتحرك محامو "ترامب" في الإجراءات مبكرا، بدعوة أعضاء مجلس الشيوخ لرفض كل التهم، وذلك في إجراء من المرجح فشله.

ويعكس الجدول الزمني المُحدد لمساءلة "ترامب"، في مجلس الشيوخ، أنه مُختلف عن محاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق "بيل كلينتون"، عندما قُسمت الـ 24 ساعة على مدار 4 أيام.

ويعارض الديمقراطيون جدول أعمال "ماكونيل"، ويعتبرونه محاولة "لإخفاء سوء سلوك الرئيس في الظلام".

وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ "تشاك شومر"، في بيان: "من الواضح أن ماكونيل مُصمم على زيادة صعوبة الحصول على شهود ووثائق وعزم على الاندفاع في المحاكمة (...) فيما يتعلق بأهمية العزل، فإن قرار ماكونيل ليس أقل من أنه خزي وطني".

ويسعى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، إلى إقناع ما لا يقل عن 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بالانضمام إليهم، من أجل السماح للشهود في المحاكمة.

وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول، صوت مجلس النواب على توجيه الاتهامين الرسميين إلى "ترامب"، ليصبح ثالث رئيس يخضع للمحاكمة.

وحدد مجلس النواب الاتهام الأول لـ"ترامب"، في إساءة استخدامه لسلطاته بعد الكشف عن ضغطه على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة "جو بايدن"، نائب الرئيس الأمريكي السابق.

في حين يواجه اتهامًا آخر يتمثل في محاولة عرقلة العدالة، عبر عدم تقديم شهود ووثائق بشأن ذلك، رُغم صدور مذكرات استدعاء من الكونجرس.