أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية، الإثنين، حكما بحبس رئيس مجلس إدارة شركة "رابطة الكويت والخليج للنقل" (كي.جي.إل للاستثمار) "سعيد دشتي" 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، ونائبته الروسية "ماريا لازاريفا"، 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وصدر ذلك الحكم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الاستيلاء على المال العام بصندوق الموانئ"، ويعتبر تخفيفا للحكم السابق الصادر بسجن كل منهما 15 عاما.

كما قضت المحكمة بسجن آخرين ما بين 15 سنة و7 سنوات وتغريم المتهمين مبالغ تجاوزت 45 مليون دينار (نحو 148.5 مليون دولار)، وذلك وفق ما نشره حساب "المجلس" المحلي.

وكانت الأجهزة الأمنية في الكويت قد ألقت القبض على "دشتي" و"لازاريفا" قبل عامين، بعد أن تقدم وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ السابق "عيسى الكندري" ببلاغ إلى النائب العام في 2015.

تعلق البلاغ بصرف مبالغ مالية في الموانئ بشكل مباشر من حساب الإيرادات لدى أحد البنوك تقدر بـ21 مليون دينار، (نحو 70 مليون دولار).

وأصدرت محكمة الجنايات في نوفمبر/تشرين الثاني حكما بالسجن 15 عاما على رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل "سعيد دشتي"، ونائبته "ماريا لازاريفا"، بتهمة الاستيلاء على المال العام.

كما أقرت المحكمة أنه على المواطنة الروسية دفع مبلغ قدره 719 ألف دينار (2.3 مليون دولار) وعلى رئيس مجلس الشركة دفع 350 ألف دينار (1.155 مليون دولار)، وتغريمهما متضامنين 2 مليون و138 ألف دينار (7.05 مليون دولار).

وفي أعقاب الحكم لجأت "لازاريفا" إلى سفارة بلادها في الكويت قبل صدور حكم بالسجن 15عاما عليها في ظل اتهامها بقضية صندوق الموانئ.

وبقيت سيدة الأعمال الروسية في السفارة بعد صدور الحكم القاسي بحقها على اعتبار أن السفارة تعد أرضا أجنبية، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.