ألزمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، الإثنين، وزير الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز الطبيب والبرلماني السابق "مصطفى النجار".
جاء ذلك الحكم بعدما تجاوز "النجار" عاما في الاختفاء، بعد انقطاع أي تواصل بينه وبين أسرته تماما منذ 28 سبتمبر/أيلول 2018، في أعقاب حكم صدر بحبسه في قضية عرفت إعلاميا باسم "إهانة القضاء".
ويقولون مقربون من "النجار" إنه قد اختفى أثناء محاولة هروبة عبر الحدود المصرية إلى السودان، وسط شكوك بخصوص مقتله على يد قوات حرس الحدود.
وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانا، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، قالت فيه إن "النجار" ليس مقبوضا عليه، وليس لدى السلطات المصريه علم بمكان هروبه.
وفي أعقاب اختفائه، أطلقت عائلة البرلماني السابق حملة للضغط على السلطات المصرية للكشف عن مكانه.
و"مصطفى النجار"، أحد مؤسسي حزب العدل وهو برلماني سابق، وأحد القيادات الشبابية المعروفة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني وخلالها وبعدها، حيث أسس حزب العدل، الذي اتسم بغالبية من الشباب.
وترشح "النجار" مستقلا للانتخابات في مدينة نصر عام 2012 وفاز على مرشح جماعة "الإخوان المسلمون"، وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب قبل الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي" في يوليو/تموز 2013.
وفي 9 يناير/كانون الثاني 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس "النجار" ضمن آخرين من بينهم نواب سابقون وصحفيان بتهمة "إهانة القضاء".
وفي أعقاب اختفائه، جرى نشر مقال على حساب "النجار" قال فيه إنه "إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان، كاتب المقال ليس قاتلا ولا مرتشيا ولا سارقا ولا يتاجر في المخدرات، كاتب المقال طبيب تعرفه وبرلماني سابق ربما تكون انتخبته ليمثلك في البرلمان عقب ثورة يناير في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر في نهايات 2011".
وأشار "النجار" إلى أن القضية التي يحاكم بسببها هي القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء"، وقال إن "دليل إدانتي كلمة لي تحت قبة البرلمان، تتحدث عن محاكمات نظام مبارك، وعن إفلات قتلة الشهداء من العقاب، بسبب طمس الأدلة وتبعثرها، وهو بالمناسبة نفس ما قاله قاضى محاكمة مبارك في مقدمته الشهيرة قبل النطق بالحكم حيث أشار لعدم توافر الأدلة".
