قطر.. حكم قضائي بأحقية المجنسين في منحة الأرض

الجمعة 24 يناير 2020 12:34 ص

أصدرت الدائرة الإدارية في المحكمة المدنية في قطر، الخميس، حكما ابتدائيا بإلغاء قرار إداري بحرمان مواطن قطري مجنس من منحة الأرض، في سابقة تعد الأولى من نوعها.

وتمنح الحكومة كل مواطن قطري قطعة أرض مساحتها ألف متر خارج العاصمة الدوحة، أو 650 مترا داخل الدوحة، بالإضافة إلى قرض بنكي بفوائد مستردة، وفق قانون الإسكان المعمول به في البلاد.

قانون الإسكان القطري ربط حصول المواطن المجنس على الأرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترتب على ذلك حرمان المجنسين من هذا الحق، حيث حصل نحو 20%من القطريين المجنسين وفق قانون الجنسية الصادر عام 2005، على منحة الأرض بقرار من رئيس الوزراء، فيما حصل آخرون على قروض دون أرض.

المحامي القطري لدى محكمة التمييز؛ "هزاع بن علي"، كتب عبر "تويتر"، الخميس، إنه حصل على الحكم الابتدائي وكيلا عن أحد المتضررين.

وقال: "اليوم يوم مختلف في تاريخ القضاء الإداري الحديث. استطعنا بفضل الله الحصول على حكم وسبق قضائي يؤكد أن القاضي الإداري قاضي المشروعية، وجاء الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر الذي حرم المواطن المتجنس من قطعة الأرض، مع ما يترتب على ذلك من آثار".

ونقل "العربي الجديد"، عن "هزاع" قوله إن "قانون الإسكان لم يخالف الدستور القطري الذي يؤكد أن المواطنين متساوون بالحقوق والواجبات، لكن قرار مجلس الوزراء رقم 3 الصادر عام 2008، بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المجنسين بنظام الإسكان خالف في المادة الأولى منه المادة السادسة من قانون الإسكان، بحيث حرم المواطن المجنس من الانتفاع بمنحة الأرض".

وأضاف أن "للقاضي الإداري عند تعارض اللائحة مع القانون أن يعلي من شأن النص القانوني، ويستبعد اللائحة دون إلغاءها، وإنما يلغي القرار الفردي، لأن إلغاء اللوائح والقوانين من اختصاص المحكمة الدستورية".

وما زال الحكم ابتدائيا، وفي حال قضت محكمة أعلى درجة (الاستئناف والتمييز) بتحويله إلى حكم قطعي، فإن الحكم في هذه القضية التي تحوز على اهتمام الرأي العام في قطر، سيفتح الباب لكل متضرر من قانون الإسكان للحصول على حقه في منحة الأرض، كما قد يفتح الباب أمام تعديل قانون الإسكان ذاته.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الإسكان