نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء، عن وزير الطاقة الروسي «ألكسندر نوفاك» قوله إنه لا نية لدى بلاده لمناقشة خفض إنتاج النفط مع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أثناء زيارة الأمين العام للمنظمة «عبد الله البدري» لموسكو، غدا الخميس.

وبحسب وكالة «رويترز»، أضاف «نوفاك» أنه لا يرى أي «خروج عن المعهود» في أسواق النفط، واصفا تراوح سعر الخام بين 50 و65 دولارا للبرميل بأنه أمر «متوقع».

وقررت «أوبك» الإبقاء على سقف إنتاج النفط دون تغيير، لتبدأ معركة الدفاع عن حصتها في السوق.

 ورفضت روسيا أيضا وهي أكبر منتج للنفط  في العالم اتخاذ أي إجراء لدعم أسعار الخام التي هبطت إلى أقل من النصف منذ العام الماضي.

وقبل أيام، قال «نوفاك» إن المباحثات مع «عبد الله البدري» الأمين العام لـ«أوبك» ستتناول أسواق النفط والوضع الإيراني في ظل تراجع أسعار الخام.

وأدى احتمال تدفق الخام الإيراني على السوق المتخمة بالفعل إلى انخفاض أسعار النفط التي بلغت نصف مستوى يونيو/حزيران من العام الماضي عندما كانت 115 دولارا للبرميل.

وتوصلت إيران مع القوى العالمية الست إلى اتفاق نووي تاريخي، منتصف الشهر الجاري، يمهد لتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران وبالتالي ارتفاع صادرات النفط.

لكن من غير الواضح متى تبدأ إيران تصدير مزيد من النفط، غير أن مسؤول إيراني كبير، قال في تصريحات صحفية في وقت سابق، إن من المقرر أن تزيد شركة النفط الوطنية الإيرانية الإنتاج من كل الحقول هذا العام وقد تصل إلى مستوى الطاقة الإنتاجية لما قبل العقوبات البالغ أربعة ملايين برميل يوميا إذا توافر الطلب الكافي.

وسبق أن عقدت روسيا اجتماعات منتظمة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول لكن الطرفين لم يتفقا على أي إجراء منسق لدعم الأسعار المتراجعة.

وفي الشهر الماضي التقى «نوفاك» بوزير البترول السعودي «علي النعيمي» في روسيا.

وقال «نوفاك» إن روسيا والسعودية اتفقتا خلال الاجتماع على عدم الحاجة إلى خفض إنتاج النفط بشكل متعمد لأن السوق ستضبط الأسعار بنفسها.

وتبدي السعودية عزوفا عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار وتباشر بدلا من ذلك استراتيجية تهدف إلى تضييق الخناق على المنافسين مثل شركات النفط الصخري الأمريكية.

وكان صندوق النقد الدولي أظهر في تقريره الصادر مؤخرا، أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، متوقعا أن تصل النسبة إلى 3.8% في نهاية 2015.

وفي أبريل/نيسان الماضي، توقع رئيس الوزراء الروسي «ديمتري ميدفيديف» أن تشتد معاناة الاقتصاد في بلاده هذا العام جراء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

ووفقا لتقديرات بعض الخبراء الأجانب فقد تكبدت روسيا في 2014 خسائر بلغ إجماليها 25 مليار يورو، بما يعادل 26.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.