اتهمت حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مصر والإمارات بتأجيج الأزمة في البلاد، مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة محاسبتهما.
جاء ذلك، في حديث لمندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة "طاهر السني"، الخميس، حين قال خلال جلسة مجلس الأمن، المنعقدة بنيويورك، بمشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا "غسان سلامة".
وقال "السني"، لأعضاء المجلس: "أكدت تقارير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، تورط الإمارات 11 مرة في تقديم الدعم للمعتدي (اللواء المتقاعد خليفة حفتر)، وتزويده بالمدرعات وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة والمقذوفات الليزرية".
وأضاف: "بل تقوم شركات إماراتية بإرسال شباب سودانيين إلى ليبيا دون علمهم، وهو ما كشفت عنه الأربعاء الخارجية السودانية".
وتابع السفير الليبي: "وفي نفس الإطار، تقوم السلطات المصرية بتقديم العتاد والمشاركة في ضربات جوية شرقي ليبيا وغربها على مدار السنوات الأخيرة، وهنا نسأل لماذا هذا التدخل في شأننا؟".
وزاد: "فأين الإمارات وأين نحن؟، وبيننا آلاف الأميال، أليس هذا دعما للانقلابين على الشرعية في بلادي؟".
وأردف مندوب ليبيا: "نحن إذ نتفهم حرص الشقيقة الكبرى مصر على أمنها القومي، لكننا لا نفهم كيف للشقيقة الكبرى أن تورط نفسها وتدعم من يقتل أبناء شعبه ويسعى للفوضى ويهدد الاستقرار في الداخل وفي المنطقة في سابقة لم تحدث من قبل بين الدولتين الجارتين؟".
ولفت "السني"، إلى أن "كشف لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن عن تورط دول بعينها في الخروقات يضعنا أمام خيارين: إما أن تكون التهم الموجهة لها باطلة، لذا عليها أن تدافع عن نفسها، وإما أن تكون مذنبة ويتوجب محاسبتهما؟".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مصر والإمارات، بشأن ما ورد في إفادة المندوب الليبي.
وقالت الأمم المتحدة، قبل أيام، إن عدة دول تدعم "الأطراف المتحاربة" في ليبيا خرقت حظرا مفروضا على التسليح، بعد أن وافقت تلك الدول على تعزيزه قبل أسبوع خلال اجتماع قمة برلين.
والأسبوع الماضي، خلال قمة برلين، اتفقت الدول الداعمة لـ"الأطراف المتحاربة" في ليبيا على دفع الأطراف المتحاربة إلى تطبيق وقف دائم لإطلاق النار واحترام الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إرسال أسلحة لليبيا.
