بلغت الخسائر الناجمة عن الحصار المفروض على المنشآت والموانئ النفطية الرئيسية في ليبيا، نحو 622 مليون دولار، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وبلغ إنتاج النفط في ليبيا 288 ألفا و945 برميلا يوميا، في 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، من أصل 1.167 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك إثر إغلاق موالين لقائد الجيش في الشرق الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، خطوط الأنابيب والموانئ النفطية الرئيسية، في وقت سابق من الشهر الجاري؛ ما أدى إلى توقف الإنتاج والصادرات.

ودعت المؤسسة الجهات المسؤولة عن الإقفالات "غير القانونية"، إلى إنهائها والسماح لها باستئناف عملياتها فورا، محذرة من "مزيد الخسائر جراء الهبوط الحاد لإنتاج الخام".

وقالت: "تواجه صهاريج التخزين في المناطق الغربية والجنوبية نقصا في الإمدادات بسبب تدهور الوضع الأمني".

ولفتت إلى أن "الوقود لا يزال متوفرا بكميات كافية في المناطق الوسطى والشرقية؛ حيث تواصل سفنا تزويد هذه المناطق بالخام، فيما تعاني المستودعات في المناطق الغربية والجنوبية من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية".

وتمثل صادرات النفط؛ المصدر الرئيسي للدخل القومي لليبيا.

وفي 17 يناير/كانون الثاني، أغلق موالون لـ"حفتر" ميناء الزويتينة (شرق) بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا، وذلك قبل أن يقفلوا لاحقا موانئا وحقولا أخرى؛ ما دفع بمؤسسة النفط لإعلان حالة القوة القاهرة فيها.

وقبل أيام، طالب رئيس مؤسسة النفط "مصطفى صنع الله"، رئيس مجلس النواب (المنعقد في الشرق) "عقيلة صالح"، بـ"التدخل لإلغاء قرار إقفال الموانئ والحقول النفطية بالمناطق الوسطى والشرقية".

وتشرف قوات "حفتر"، على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق على الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، والتي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي.

وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس مقر حكومة "الوفاق"؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.