حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس "مصطفى صنع الله"، من تراجع إنتاج النفط في بلاده، خلال أيام، إلى أدنى مستوى له منذ سقوط نظام "معمر القذافي"، عام 2011.

وأرجع "صنع الله"، ذلك، إلى إغلاق موانئ التصدير الذي أدى إلى وقف الإنتاج وانقطاع الكهرباء عن أجزاء من البلاد، حسب صحيفة "فايننشال تايمز".

ولفت المسؤول الليبي، إلى أن الإنتاج انخفض من 1.3 مليون برميل يوميا إلى 400 ألف.

وتوقع أن ينخفض إلى 72 ألف برميل خلال أيام.

وتقع غالبية الثروة النفطية الليبية في شرقي البلاد، لكن المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، هي التي توزع الإيرادات وتقول إنها لخدمة البلد بأكمله، وإنه لا صلة لها بالصراع الدائر بين الفصائل.

وقال دبلوماسيون إن الحكومة الموازية في شرق البلاد سعت مرارا لتصدير النفط متجاوزة المؤسسة الوطنية للنفط لكن الأمم المتحدة حظرت ذلك.

وشدّد "صنع الله"، على أن إغلاق مصاف النفط "عمل إجرامي غير قانوني يجب أن ينتهي على الفور"، محذرا من تآكل الاحتياطات النقدية للبلاد.

وترسل المؤسسة، إيرادات النفط والغاز، وهي شريان الاقتصاد في ليبيا، إلى البنك المركزي في طرابلس، والذي يعمل بصفة أساسية مع حكومة "فائز السراج"، المعترف بها دوليا.

وحذر "صنع الله"، من أن الأزمة قد تتسبب في تفاقم أزمة اللاجئين بأوروبا، حيث سيدفع الوضع مزيدا من الناس إلى المجازفة وخوض غمار رحلة غير آمنة عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من ليبيا.

والأحد الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حقلي الشرارة والفيل الكبيرين في جنوب غرب البلاد شرعا في الإغلاق، بعدما أغلقت قوات موالية لقائد قوات شرق ليبيا الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر"، الأنبوب الرابط بينهما وبين ميناء الزاوية في الغرب.

وقال متحدث باسم المؤسسة وقتها، إنه إذا استمر وقف الصادرات، فإن ملء صهاريج التخزين سيستغرق بضعة أيام، وسيقتصر الإنتاج على 72 ألف برميل يوميا.

وتشن قوات "حفتر"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا؛ ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.

وتعاني ليبيا من تدخلات خارجية أدت إلى تعقيد الوضع، وخرق حظر توريد الأسلحة المفروض عليها منذ عام 2011.