أثار توقيع القاهرة المنفرد على الاتفاق الذي أعلن عنه أمس بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، وامتناع كل من الخرطوم وأديس أبابا، تساؤلات كثيرة حول سبب ذلك، وما إذا كان هناك توافق حقيقي حول بنود الاتفاق.

وقال الناطق باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية "محمد السباعي"، إن الاتفاق الذي أعلن عنه أمس بين مصر وإثيوبيا والسودان برعاية أمريكية، ما زالت تنقصه الكثير من التفاصيل.

وأشار إلى أن الاجتماع المقبل في 12 و13 فبراير/شباط الجاري سيتكفل بتلك التفاصيل.

وفسر "السباعي" توقيع مصر منفردة على الاتفاق بقوله "توقيع مصر على الاتفاق ينبع من التزامها السياسي، وحرصها على الوصول لحلول تحقق مصالح الدول الثلاث، ونحن مع أي خطوة تدعم ذلك الاتجاه، نؤكد للعالم توجهنا السياسي الملزم بالحل العادل ومصالح الدول الثلاث".

وحاول تفسير سبب عدم توقيع إثيوبيا والسودان، قائلا "أعتقد أن لها رؤية في ذلك، ربما ترغب في التوقيع على الاتفاق في شكله النهائي".

وأضاف "السباعي" أنه "ما زالت هناك تفاصيل ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة، هناك اجتماعات في 12 و13 فبراير/شباط، وسيسبقها اجتماعات للجان الفنية والقانونية، وذلك للاتفاق على عدد من النقاط العالقة بشكل واضح، لتعرض بعد ذلك على الاجتماع الوزاري"، بحسب تصريحاته لوكالة "سبوتنيك".

وعبر عن أمله في "الوصول لنقاط توافق وتلاقي لنتمكن من الوصول لاتفاق عادل يحقق مصالح الدول الثلاث".

وأوضح أن "ما تم التوصل إليه في اجتماعات واشنطن حتى الآن، هو أن يكون ملء خزان سد النهضة على مراحل، ترتبط بحالة فيضان النهر، بحيث لا تتجاوز كل مرحلة حدا معينا، وهو الحد الذي يتم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث وفق نسب تدفقات، بحيث لا تتعرض دول المصب للجفاف".

وشدد على أهمية "إمرار المياه لها بشكل يوفر احتياجاتها ولا يتسبب في ضرر كبير".

وأضاف "السباعي" أنه "تم أيضا تعريف الجفاف والجفاف الممتد، فالجفاف يكون لمدة عام واحد، والجفاف الممتد يكون لعدد من السنوات يكون تدفق المياه فيها أقل من المعدلات المتوسطة".

وتابع بأن "حد الجفاف والذي نطلق عليه السنين الصحيحة ويتم معالجتها وفقا لقواعد محددة تم الاتفاق عليها وستكون واضحة في الاتفاق النهائي".

بدوره، قال عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان المصري النائب "ماجد أبو الخير" إن "البيان الصادر أمس كان نتيجة مفاوضات ممتدة وتحضيرات طولية أسفرت عن التوصل لنتيجة إيجابية، والاتفاق شمل أكثر من نقطة إيجابية، فقد سمح الاتفاق للجانب المصري بالمتابعة الجيدة لعملية التخزين، وضمن وجود آلية في حالة وقوع ضرر على مصر للجوء إليها في حالة المنازعة".

وأكد "أبو الخير" أن "الجانب المصري أبدى تعاونا وإيجابية ورغبة حقيقية في التوصل لاتفاق يحفظ حقوق مصر والمواطن المصري في المياه، وكذلك ضمان وجود أدوات فاعلة على مستوى التنسيق وكذلك على مستوى آليات فض المنازعات وحل المشكلات، والجانب المصري يستند على دراسات ومبادئ علمية واضحة، ولم تتغير مواقفه في أي لحظة، واستمرار التفاوض على هذا النحو يحقق نتيجة إيجابية".

وأوضح أن "عملية التفاوض مستمرة وفق ضوابط، والولايات المتحدة والبنك الدولي شريكين فاعلين في منظومة التفاوض وقاما بدور إيجابي جدا في تحقيق النتيجة واستكمال أعمال التفاوض، ومصر بحصولها على أدوات المتابعة الفنية والقانونية ستواصل أعمال التفاوض لوضع صيغ الاتفاق النهائي التي حق على حق مصر وعدم وقوع ضرر عليها، ومصر قادرة على الحفاظ على حقوقها بالاتفاقات والحوار".

والجمعة، أعلنت مصر التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 فبراير/شباط الجاري لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.

وانطلقت الاجتماعات الأخيرة لسد النهضة في واشنطن يوم 28 يناير/كانون الثاني، وكان مقررا لها أن تنتهي في اليوم التالي 29 يناير/كانون الثاني، إلا أنه تم مدها يومين متتاليين حتى مساء الجمعة.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، لكنها أبدت استعدادا للتنازل عن جزء (غير محدد بعد) من تلك الحصة حتى ملء بحيرة السد.