قال وزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس»، في تصريح له عقب زيارة استغرقت يوما واحدا لطهران، إن بلاده يمكنها أن تلبي الاحتياجات الاقتصادية لإيران.

وأضاف «فابيوس»، لراديو فرانس إنفو مساء أمس الخميس، بخصوص الزيارة التي أجراها لإيران الأربعاء، أن لقاءاته مع المسؤولين الإيرانيين كانت مفيدة، رغم اختلاف مواقف البلدين بخصوص سوريا ولبنان واليمن.

واتخذ «فابيوس» موقفا حذرا، فيما يتعلق بإمكانية حدوث تغير سريع في السياسة الإيرانية في المنطقة، بعد الاتفاق النووي، قائلا «سنرى ما إذا كانت الاتفاقية ستحدث أي تغيير في الموقف الإيراني».

وأشار «فابيوس» إلى تراجع حجم التجارة بين البلدين إلى 400 مليون يورو، بعد أن كان في حدود 4 مليار يورو، قبل العقوبات التي فرضت على إيران، قائلا إن «الشعب الإيراني حُرم من الكثير من الأشياء خلال فترة العقوبات، وإن فرنسا يمكنها تلبية الاحتياجات الاقتصادية للشعب الإيراني».

ورافق «فابيوس» في زيارته لطهران ، وزير الزراعة والأغذية الزراعية والغابات الفرنسي «ستيفان لو فول»، ووزير الدولة للتجارة الخارجية «ماتياس فكل»، ووفد يضم 100 من كبار المسؤولين في عدد من الشركات.

وبهذه الزيارة، يكون «فابيوس» المسؤول الغربي الثالث رفيع المستوى، الذي يزور طهران، عقب توقيع الاتفاق النووي، بعد كلّ من «سيجمار غابرييل»، نائب المستشارة الألمانية الذي يشغل منصب وزير الطاقة والاقتصاد، و«فيديريكا موغيريني» منسقة شؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي.

ووقعت إيران مع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، اتفاقا في 14 يوليو/ تموز الجاري في فيينا حول برنامجها النووي، بعد أكثر من 10 سنوات متقطعة من المفاوضات.

 ويمنح الاتفاق الحق لمفتشي الأمم المتحدة، بمراقبة وتفتيش بعض المنشآت العسكرية الإيرانية، وحظر توريد تقنيات الصواريخ الباليستية على إيران، عقب إقرار مجلس الأمن نص الاتفاق، لمدة 8 أعوام، والأسلحة التقليدية لمدة 5 أعوام، مقابل رفع عقوبات مفروضة على طهران، بالإضافة إلى بنود أخرى.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، في العشرين من الشهر الجاري، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة، يقضي بدعم الاتفاق النووي، وينص على إلغاء جميع العقوبات المتعلقة بالأسلحة النووية ضد إيران تدريجيا.