أعلن وزير الخارجية الفرنسي «لوران فابيوس» من طهران، اليوم الأربعاء، أن رئيس بلاده «فرنسوا أولاند» وجه دعوة إلى نظيره الإيراني «حسن روحاني»، لزيارة باريس في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال «فابيوس» الذي يزور إيران ليوم واحد، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني «محمد جواد ظريف»: «أحمل دعوة من الرئيس الفرنسي إلى الرئيس الإيراني لزيارة فرنسا في نوفمبر إذا أراد ذلك»، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف «فابيوس»، وهو أول وزير خارجية فرنسي يتوجه إلى إيران منذ 12 عاما: «إذا أردت أن اختصر بكلمتين مغزى زيارتي وشعوري وأنا أقوم بها، فهما الاحترام وتحريك العلاقات».

وتابع: «نحن دولتان كبيرتان مستقلتان، وفرنسا تحترم إيران وثقافتها ودورها في التاريخ (...) ومعاناتها وأقصد هنا المعاناة خلال الحرب الإيرانية العراقية بين 1980 و1988».

وأشار إلى «الاحترام الواجب للشروط التي قطعناها» في الاتفاق النووي الموقع في 14 يوليو/تموز الجاري، بين إيران والدول الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا).

في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني في كلمته خلال المؤتمر: «بدأنا مناقشات جيدة للتوصل إلى تعاون إقليمي في الحرب ضد الإرهاب والتطرف»، بحسب دويتش فيله.

وكانت الأوساط الإيرانية المحافظة قد شنت حملة انتقادات شديدة ضد «فابيوس» قبيل وصوله إلى طهران نظرا لموقف فرنسا «المتشدد» في المفاوضات التي أدت قبل أسبوعين إلى توقيع الإتفاق حول النووي الإيراني.

ورد عليها «فابيوس» بالتأكيد على أن بلاده تبنت «موقفا ثابتا وحازما وبناء» بهدف «منع انتشار الأسلحة النووية»، مضيفا أن «النووي ليس موضوعا يعالج بخفة».

وفي إطار بحث الفرص المتاحة في قطاع الأعمال، سيلتقي وزير الخارجية الفرنسي وزير الصناعة اليراني «محمد رضا»، قبل اجتماع مقرر مع الرئيس «حسن روحاني»، في وقت لاحق اليوم، كما أعلن عن زيارة وفد اقتصادي فرنسي برفقة وزيرين إلى إيران في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكان وزير الاقتصاد الألماني «سيغمار غابرييل»، زار طهران الأسبوع الماضي، وهي الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول غربي على هذا المستوى بعد الاتفاق النووي، غير أن صحف ألمانية وصفت الزيارة بـ«المتسرعة» و«المحرجة»، فيما وصفتها إحدى الصحف بـ«الإيجابية».

وتثير السوق الإيرانية، حيث يقارب عدد السكان الثمانين مليون نسمة، اهتمام الشركات الغربية الكبرى، وتسابق عدد من المستثمرين لتأسيس صناديق للاستثمار في إيران في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي مع القوى العالمية، وبدأ كثيرون غيرهم السعي لتحقيق مكاسب عن طريق شركات متعددة الجنسيات لها وجود بالفعل في الاقتصاد الايراني الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار.

ودفع الاتفاق النووي البعض للسعي لايجاد موطيء قدم في بورصة طهران التي تبلغ قيمة الأسهم المتداولة فيها 100 مليار دولار حتى قبل رفع العقوبات المفروضة عليها، رغم أن آخرين يتوخون قدرا أكبر من الحذر.

وإيران مصنفة على أنها دولة ذات دخل أعلى من المتوسط ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة، ويزيد ناتجها المحلي السنوي عن ناتج تايلاند أو الإمارات.

وستصبح إيران أكبر اقتصاد يعود إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ تفكك الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 20 عاما.