كشفت بيانات جمركية أن واردات الصين من النفط الخام الإيراني، ارتفعت 26.5% في يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 2.76 مليون طن أو ما يعادل 671 ألفا و800 برميل يومياً.

وبحسب «cnbc» عربية، فإنه على أساسا يومي، فقد ارتفعت الواردات الصينية من نفط إيران بنسبة 29.6% في يونيو/حزيران مقارنة مع 518 ألفاً و400 برميل يوميا في مايو/ أيار من العام الجاري.

وبلغت واردات الصين من الخام الإيراني 14.61 مليون طن أو 589 ألفا و400 برميل يومياً في النصف الأول من العام الحالي بانخفاض 6.1% على أساس سنوي.

يشار إلى أن الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى العظمى الثلاثاء الماضي، ووافق عليه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، سيخفف العقوبات المفروضة على طهران ويزيد صادراتها النفطية تدريجيا

ويفتح الاتفاق النووي الإيراني، المجال لإيران لزيادة إنتاج البترول وتصديره، لكن تجارب الدول التي عانت حصاراً دولياً، تشير إلى احتياجها فترة من الزمن لتمكين القطاع البترولي من الإنتاج بطاقاته العالية المنشودة.

ويسمح الاتفاق لإيران بإعادة تطوير صناعتها البترولية بالتعاون مع شركات عالمية بدأت تهرع للاستثمار في الاحتياطات الإيرانية المهمة.

وبلغ معدل الصادرات النفطية الإيرانية قبل الحصار نحو 2.2 - 2.3 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو مليون برميل يوميا أثناءه.

ووفق مراقبين، ستحاول إيران الآن استعادة حصتها في السوق الدولية، وإعادة صادراتها إلى معدلاتها السابقة على الأقل أو زيادة حصتها في حال تمكنها من مزاحمة المصدرين التقليديين، ليتوجه جل الصادرات النفطية الإيرانية، إلى الاقتصادات الناشئة في آسيا (الصين والهند وكوريا الجنوبية)، إضافة إلى اليابان، وتتجه إمدادات إلى الأسواق الأوروبية (استوردت نحو 600 ألف برميل يومياً قبل المقاطعة) ودول أفريقية.

وبحسب الاتفاق، لن تُرفع العقوبات فعلاً قبل أن تنتهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تقريرها الميداني النهائي حول مدى التزام طهران تعهداتها، وهذا يعني أن الإمدادات الإيرانية الضخمة الجديدة لن تظهر في الأسواق قبل بداية 2016، ومن ثم، سيكون تأثير الاتفاق النووي في السوق النفطية محدودا خلال النصف الثاني من 2015.

ويتوقع مراقبون أن تتمكن إيران من تصدير نحو 500 ألف برميل يوميا فور رفع العقوبات و500 ألف برميل إضافية في فترة لاحقة، فتستعيد تقريبا طاقتها التصديرية السابقة للعقوبات.

يذكر أن أسعار النفط كانت تأخذ منعطفا تنازليا خلال أيام المحادثات النووية حيث وصلت إلى أدنى سعر لها منذ ثلاثة أشهر مطلع يوليو/تموز الجاري.